كشفت الحكومة التونسية عن أحدث مؤشراتها الاقتصادية، مؤكدة ارتفاعا طفيفا في عائدات قطاع السياحة بنسبة 0,2 % في حين قفز معدل الصادرات إلى 3%، فيما حقّقت نسبة الصادرات الموجّهة لبلدان الاتحاد الأوروبي ارتفاعا بنسبة 5.8 في المائة، إلا أن هذا التحسّن في بيانات الاقتصاد التونسي يبقى نسبيا إذ يقابله عجز في موازنة الدولة بقيمة 8 آلاف مليون دينار (1دينار تونسي = 0.6055 دولار أميركي) وذلك بسبب سياسة الدعم وارتفاع أسعار النفط، كما أكد وزير المال التونسي إلياس الفخفاخ أن الأوضاع الأمنية والسياسية في البلاد أدت إلى تراجع الاستثمارات الخارجية داعيا إلى إصلاح المنظومة الضريبية وإرساء مناخ يسوده الثقة والسلم الاجتماعي.
 وقدّم وزير التنمية والتعاون الدولي الأمين الدغري، مؤشرات تطوّر الاقتصاد التونسي، رغم الأزمة السياسية والاضطراب الأمني الذي تعيشها البلاد بسبب حربها المعلنة على جماعات متطرفة مسلحة متحصّنة في جبالها الحدودية مع الجزائر، فضلا عن تجدّد حوادث الاغتيال السياسي في البلاد.
وأكد الوزير التونسي أنه تمّ تشغيل 34100 موطن خلال الربع الثاني من عام 2013 مقارنة بتشغيل 25400 موطن خلال الربع الأول وذلك بتطوّر قدّر بنسبة 34.3 في المائة، مؤكدا أن نسبة البطالة سجّلت تراجعا ملحوظا لتستقرّ في حدود 15.9 في المائة في الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بـ16.5 في المائة خلال الربع الأول وبـ 16.7 في المائة في الربع الرابع من عام 2012.
 كما بلغت رصيد تونس الصافي من العملة الأجنبيّة 11276.8 مليون دينار أي ما يعادل 104 أيام توريد في نهاية السداسي الأول من عام 2013 مقابل 9830.9 مليون دينار بما يناهز 98 يوم توريد خلال الفترة ذاتها من2012.
وبالنسبة لقطاع الصناعات المعمليّة فقد سجّلت الإحصائيات الرسمية، نموّا إيجابيّا بـ 4.8 في المائة والخدمات المسوّقة بـ 4.3 في المائة إضافة إلى رصد نمو في أنشطة الخدمات غير المسوّقة بنسبة 3 في المائة وذلك خلال الربع الثاني من عام 2013.
وأكد وزير التنمية والتعاون الدولي التونسي أن حجم الاستثمارات المُصرح بها في قطاع الصناعات المعمليّة بلغ 2261 مليون دينار خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري وذلك بزيادة تقدر 17.5 في المائة مقارنة بـ 1924.5 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من عام 2012 (1 دينار تونسي = 0.6055 دولار أميركي).
أما بالنسبة للمداخيل المتأتّية من السياحة فقد سجّلت عائداتها نموّا إيجابيّا بـ 0.2 في المائة، فيما تطورت الليالي المقضاة بنسبة 1.8 في المائة خلال السداسيّة الأولى من عام 2013.
وكشف وزير المال إلياس الفخفاخ، تحقيق نسبة نمو بـ 3 بالمائة في الأشهر الستة الأولى من عام 2013 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، فضلا عن نمو المداخيل الجبائيّة خلال السداسي الأوّل من العام 2013 بنسبة 4.4 في المائة مقارنة بالنتائج المسجلة بالفترة ذاتها من العام الماضية.
وأشار إلياس الفخفاخ إلى ارتفاع نفقات التصرّف بـ 25.8 في المائة بما يعادل 14698 مليون دينار فيما بلغت نسبة استهلاك الاعتمادات 42 في المائة، مؤكدا تحسّن إنجاز نفقات التنمية بـ 17 في المائة وذلك بقيمة 182 مليون دينار (1 دينار تونسي = 0.6055 دولار أميركي).
ورغم هذه المعطيات التي تبدو في معظمها إيجابية والتي تبرز نجاح الإقتصاد التونسي في تحقيق نمو وتطور ملحوظ رغم العثرات الأمنية والسياسية التي أثّرت سلبا على مساره، غير أن وزراء الاقتصاد التونسي كشفوا أن بعض المؤشرات قد تضرّرت سلبا على غرار التراجع المسجّل في حجم الاستثمارات الخارجية والذي يرجع أساسا إلى دقّة الظرف الأمني والسياسي وخصوصيّة مرحلة الانتقال الديمقراطي الحساسة عقب التغيرات الطارئة على البلاد بعد ثورة 14 كانون الثاني/يناير 2011، إلى جانب تعليق أعمال المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان)  بفعل الأزمة السياسية، الأمر الذي أدى إلى تعطيل عدد من المشاريع المهمّة كان بالإمكان أن تعطي دفعا مهمّا للمجال التنموي والاستثماري في تونس، والتي من المستحيل أن تمرر دون مصادقة البرلمان على قوانينها.
كما تمّ تسجيل انكماش في مؤشّرات الزراعة وتراجعا في إنتاج الحبوب، يعود أساسا إلى الجفاف والعوامل الطبيعيّة.
إلى ذلك، أعلن وزير المال التونسية إلياس الفخفاخ، أن مستوى التضخّم بلغ سقف 6.2 في المائة بعد أن كان مستقرّا في مستوى 6.4 بسبب شروع الحكومة في تنفيذ جملة من الإجراءات والإصلاحات العاجلة وتحسّن المناخ العام في البلاد، في المقابل كشف الوزير أن موازنة الدولة تشكو عجزا هيكليّا يقدّر بقيمة 8 آلاف مليون دينار وذلك بسبب صرف المبالغ الإضافيّة للزيادة في الأجور وارتفاع حاجيّات الدعم في المحروقات إلى جانب تغطية النقص في المواد الغذائيّة إضافة إلى الترفيع في رأس مال البنوك.
كما توقّع وزير المال التونسي أن تواصل قيمة العجز الارتفاع في موازنة عام 2013، على خلفية تداعيات الوضع العام في البلاد، لافتا إلى أن مستوى المديونيّة سيستقرّ في حدود 47 في المائة.
 ورغم العجز المتوقع في موازنة الدولة وارتفاع حجم المديونية الذي اعتبره خبراء ناقوس خطر للاقتراب من عتبة الإفلاس، أكد وزير المال التونسي أن الوضع الاقتصادي والمالي للبلاد مازال تحت السيطرة رغم رصد انزلاقات عديدة، وأنه يتطلّب إصلاحا هيكليّا من شأنه أن يخلق توازنات سليمة ويمكّن من التحكم في العجز ويفضي إلى تثبيته في مستوى 3 إلى 3.5 في المائة.
كما اعتبر الفخفاخ أن التحكّم في مستوى العجز الهيكلي لموازنة الدولة يتطلّب مراجعة قانون الضرائب ويستوجب مقاومة التهرّب الجبائي وترشيد نفقات الدّعم والزيادة في الأجور، علاوة عن التخفيض من استهلاك الطاقة بمستوى 2000 مليون دينار وتطوير المداخيل الجبائيّة بالمبلغ ذاته.
وكشف الوزير التونسي أن قطاع الماليّة العموميّة في تونس، يعيش وضعا صعبا، إلا أنه شدّد على توازنات الدولة المالية مازالت سليمة وأن الموازنة العامة للدولة قادرة على مواصلة تغطية نفقات الدّعم والأجور، داعيا إلى تجنب التهويل وتخويف الرأي العام، مراعاة لحساسيّة الظرف، وفق تعبيره.
وأكد وزير المال أن تونس تنتفع بضمانات من المؤسسات البنكية والمالية الدولية على غرار البنك وصندوق النقد الدوليين بما يخول لها التمتع بقروض ميسرة الشروط تتراوح قيمة فوائضها بين 1.5 إلى 1.8 في المائة بدل دفع فوائض تتخطى نسبة 6 في المائة وذلك في إطار دعم المسار الانتقالي في تونس وفي بلدان الربيع العربي، مشدّدا على أن الحلّ الناجع يكمن في إجراء إصلاحات هيكليّة ذات جدوى وفاعليّة والتي يجب أن تترافق مع إرساء مناخ يتّسم للتهدئة الشاملة والسلم الاجتماعيّ.