القاهرة – محمد عبدالله كشف وزير المال المصري، الدكتور أحمد جلال، عن "إعداد مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الضرائب العقارية الجديد، وسيتم عرضه قريبًا على المجموعة الاقتصادية، ثم مجلس الوزراء تمهيدًا لإرساله إلى الرئيس؛ لإقراره"، لافتًا إلى "أن أهم تلك التعديلات إعادة الإعفاء الضريبي الخاص بالوحدات السكنية الأقل من نصف مليون جنيه مهما تعددت ملكية الشخص للوحدات السكنية، وهو ما سيعفي عدد كبير من الوحدات السكنية والتي تزيد نسبتها على 95% من إجمالي عدد الوحدات السكنية الموجودة في مصر".
وأشار الوزير إلى أنه "يشمل أيضًا تعديل الإعفاء الخاص بالمسكن الخاص؛ ليصبح للأسرة، والتي تضم الزوج والزوجة والأبناء القُصَّر، وليس المالك بشرط ألا تزيد قيمتها على مليوني جنيه، وذلك سدًا لأية ثغرات قد يتهرب من خلالها البعض".
أوضح، أن "من ضمن التعديلات أيضًا تقرير إعفاء خاص للمنشآت العقارية المستغلة في أغراض غير السكن، حتى 1200 جنيه كقيمة إيجارية تقديرية أو 100 ألف جنيه كقيمة سوقية للعقار، وهذا الإعفاء مُوجَّه للمنشآت الصغيرة الصناعية والتجارية والخدمية؛ لضمان عدم تحملها بأية أعباء، ودعمًا للأسر المصرية".
وبشأن معايير تقييم المنشآت العقارية، أكد الدكتور جلال، أنه "تم عقد اجتماعات عدة مع وزراء التجارة والصناعة والسياحة، حيث تمت مناقشة المعايير التي وضعتها وزارة المالية بالتعاون مع أساتذة كليات الهندسة"، موضحًا أن هناك تفهمًا وقبولًا لهذه المعايير، على أن يتم عقد اجتماعات أخرى مع اتحادات الغرف السياحية والصناعية والتجارية لعرض المعايير للاتفاق عليها، حتى يكون هناك حرص على التوافق مع الأطراف المعنية كافة قبل اتخاذ أية خطوات أو إجراءات في هذا الملف".
وأضاف الوزير أنه "سيتم إعادة تشكيل لجان الطعن على تقديرات الضريبة العقارية حيث ستُمثِّل 3 جهات في تلك اللجان؛ وهي مصلحة الضرائب العقارية، وأصحاب الشأن من مالكي الوحدات العقارية، وطرف مستقل؛ سواء خبير هندسي، أو خبير في التقييم العقاري، أو قانوني؛ لضمان صدور قراراتها بالحيدة والموضوعية الكاملة"، لافتًا إلى أن "هذا سيريح الجميع، ويحد من احتمالات النزاع بشأن الضريبة بجانب أنه يؤسس من جانب وزارة المالية لعلاقة تقوم على الثقة مع الممولين، وأيضًا عدم وجود إذعان أو فرض من الحكومة عليهم".
وكشف الوزير إلى أن "تقديرات قيمة الحصيلة المتوقعة، تشير إلى تراوحها بين 2.5 و3 مليارات جنيه في البداية".