قرّر رئيس هيئة النيابة الإدارية، السبت، إحالة 9 مسؤولين في مكتب التأمينات الاجتماعية أول في المحلة الكبرى للمحاكمة، لاتهامهم بتسهيل الاستيلاء على 324 ألف جنيه من أموال المعاشات. وأكّد المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية أنَّ "المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة، ولم يحافظوا على ممتلكات، وأموال الجهة التي يعملون لديها، وأفشوا أسرار عملهم".
وتضم قائمة المتهمين كل من مرزوق أ.، وفتحي خ.، وسميحة ت.، ومحمود م.، وإحسان م.، وإسكندر ف.، وماجدة م.، وفتحية ع.، وحسين ع.، مسؤولي المعاشات في مكتب التأمينات الاجتماعية أول في المحلة الكبرى.
وكشف تقرير الاتهام عن أنَّ المتهمين من الأول حتى الخامسة، أهملوا في الحفاظ على كلمة السر، المخصصة لدخولهم إلى الحاسب الآلي، لإجراء عمليات التسجيل، والمراجعة، ما مكّن المدعو علي حسن أحمد حمزة، من التوصل إليها، واستخدامها دون علمهم في تسجيل بيانات مخالفة للحقيقة، واستولى بموجب ذلك على مبلغ 324 ألف جنيه من أموال المعاشات.
وتبين أنَّ المتهمين من الأول حتى الرابع، والسادس، لم يراعوا الدقة في عملية تسجيل ومراجعة بيانات اشتراكات بعض أصحاب المعاشات على الحاسب الآلي، وذلك دون الرجوع إلى ملفاتهم، ومراجعتها، الأمر الذي ترتب عليه إدخال بيانات للحاسب الآلي مخالفة للحقيقة، والواقع، تتعلق بأسماء القائمين بالصرف، ما ترتب عليه صرف مبالغ مالية دون وجه حق.
وجاء في الأوراق أنَّ المتهمين من الأول حتى الرابع، ومن السادس حتى الأخير، لم يراعوا الدقة عند توقيعهم على مستندات ربط بعض حالات المعاشات، ما كان من شأنه اعتماد ربط هذه الحالات، رغم أنها تتضمن بيانات مزورة، وترتب على ذلك صرف مبالغ مالية دون وجه حق.