القاهرة – علا عبد الرشيد كشف وزير التَّضامن الاجتماعي المصري الدُّكتور أحمد البُّرعي أن "إجمالي مديونيَّة صندوقي التَّأمين الاجتماعي لدى الخزانة العامَّة مع نهاية موازنة حزيران/ يونيو 2013، بلغت 7. 397 مليار جنيه، تحت العجز والزِّيادة، بما في ذلك قيمة السَّندات المستحقَّة للصُّندوقين".جاء ذلك مع وزير المال الدكتور أحمد جلال خلال توقيع اتفاق تدقيق مستحقات الهيئة طرف وزارة المال، بحيث أشار الوزير إلى أن التوصل لإجمالي المديونية جاء بعد دراسات قامت بها لجنة تم تشكيلها لهذا الغرض من متخصصين، بحيث بلغت قيمة السندات الخاصة بالصندوق الحكومي 125.9 مليار جنيه، وبالنسبة للصندوق العام والخاص 93.5 مليار جنيه بالإضافة إلى سندات العجز الأكتواري وسندي الصندوقين فبلغا 16 مليار جنيه، وإذا أضفيت لهما قيمة المديونية غير المثبتة 162 مليارا يكون الإجمالي 7. 397 مليار جنيه. وأضاف الوزير أن "الإعلان عن المبالغ المستحقه طرف الخزانة العامة يمثل تحقيقا للمصداقية التي تنشدها الوزارة أمام الرأي العام، بعد أعوام من الحكم القضائي الذي كان قد حصل عليه بشأن أموال التأمينات، وضرورة الإفصاح عنها".وأشار الوزير إلى أنه "تم سداد 14.2 مليار جنيه للصندوقين في أيار/ يوليو الماضي، وتقرر تشكيل لجنة من وزارات التضامن الاجتماعي والمالية والتخطيط لتحديد القواعد التي سيتم على أساسها سداد المديونيات عينا أو نقدا وفقا لجدول زمني محدد يتم الإعلان عنه بعد العرض على مجلس الوزراء".
يذكر أن الدكتور أحمد البرعي كان هو من رفع عدة قضايا منذ أعوام لمطالبة الدولة برد أموال التأمينات.