القاهرة – محمد عبدالله قرَّرَت وزارة المال المصرية إتاحة قرابة 1.442 مليار جنيه لوزارات التخطيط والبترول والإنتاج الحربي والتموين والتنمية الإدارية، ومعظم تلك المخصصات لسداد متأخِّرات على هذه الجهات، وذلك ضمن خطط الحكومة لتنشيط الاقتصاد وسرعة سداد متأخِّرات قطاع المقاولات الذي يُعَد إحدى قاطرات النمو الرئيسية، حيث يعتمد على نشاطه أكثر من 70 صناعة وحرفة، وكذلك تدبير احتياجات البلاد من السلع الأساسية. وصرح وزير المال الدكتور أحمد جلال أن من أهم الإتاحات مبلغ مليار جنيه لوزارة التخطيط ممثلة في بنك الاستثمار القومي تشمل 558 مليون جنيه لسداد المستحقات الاستثمارية للمقاولين والموردين طرف الهيئة القومية لسكك حديد مصر، و 300 مليون جنيه للشركاء الأجانب للشركة القابضة للكهرباء، عن أعمال رفع كفاءة محطات الكهرباء، و142 مليون جنيه لشركات الإنتاج الحربي.
وأوضح أن هذه المبالغ تُعَد دفعة أولى من مستحقات شركات المقاولات لدى هذه الجهات بخلاف الجهات العامة الأخرى، مشيرًا إلى أن لجان حصر متأخرات شركات المقاولات تواصل عملها لحصر أية مستحقات أخرى لسرعة سدادها، حيث تولي الحكومة هذا الملف أهمية خاصة لدعم شركات المقاولات، ومساعدتها على مواصلة أعمالها.
وكشف وزير المال عن تحويل 256 مليون جنيه لوزارة البترول والثروة المعدنية  لتمويل برنامج توصيل الغاز الطبيعي لقرابة 800 ألف وحدة سكنية بدلاً من أسطوانات البوتاجاز، حيث سيُستخدم هذا المبلغ لسداد مستحقات شركات توصيل الغاز الطبيعي عن الأعمال المنفذة خلال الفترة من تموز/ يوليو إلى أيلول/ سبتمبر من العام المالي الجاري، حيث تم الإنتهاء من توصيل الغاز بالفعل لقرابة 120 ألف وحدة سكنية.
وأوضح أن الاتاحات تشمل أيضًا 150 مليون جنيه لهيئة السلع التموينية لسداد جانب من التزامات الهيئة المستحقة لمورديها وأيضًا البقالين التموينيين، وهو ما يرفع إجمالي المبالغ المحولة من وزارة المال لهيئة السلع التموينية لهذا الغرض فقط لنحو 300 مليون جنيه منذ بداية العام المالي الجاري، بجانب إتاحة مبلغ 36 مليون جنيه لوزارة التنمية الإدارية لسداد مستحقات شركات تشغيل وصيانة ماكينات توزيع السلع التموينية بالبطاقات الذكية لشهري تموز/ يوليو وآب/ أغسطس الماضيين، وذلك إلى حين إجراء مراجعة لمستحقات تلك الشركات عن فترة الأشهر الخمسة الاولى من العام المالي الجاري.