القاهرة – محمد عبدالله كشف وزير المالية المصري الدكتور أحمد جلال عن إحالة مجلس الوزراء مشروع قانون لتعديل قانون ربط الموازنة العامة إلى رئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور لإصداره بقرار جمهوري، لتعكس الموازنة التوجهات الجديدة للحكومة, وعلى رأسها التوسع في الإستثمارات العامة، مشيراً إلى أن الحزمة المالية الإضافية التي رصدتها الحكومة لتنشيط الإقتصاد بلغ إجمالها في هذه التعديلات نحو 29.67 مليار جنيه لتعزيز مخصصات برامج عدة مثل سداد مستحقات المقاولين والموردين وتطوير مزلقانات السكك الحديدية ومساندة المصانع المتعثرة وصندوق إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام والإسكان الإجتماعي، بالإضافة إلى تقوية الترع والجسور والكباري والمشروع القومي لمياه الشرب والصرف الصحي وتدعيم شبكات الكهرباء وترفيق عدد من المناطق الصناعية وتوصيل الغاز الطبيعي لنحو 800 ألف وحدة سكنية وتعزيز موارد مشروع التنمية المتكاملة لسيناء، وإعفاء طلبة المدارس من المصاريف الدراسية، بجانب تعزيز موازنة وزارة الصحة لضمان توافر الأمصال والطعوم والبان الأطفال، وتحسين أحوال العاملين بالقطاع الطبي. وأكد جلال أن هذه الحزمة المالية لن تزيد من عجز الموازنة العامة للدولة عن المعدل المستهدف من قبل الحكومة والبالغ 10%، نظراً لنجاح الإصلاحات التي اتخذتها الحكومة مؤخراً وتأثير حزمة المساعدات العربية على أسعار فائدة أذون وسندات الخزانة التي انخفضت بنحو 4 في المئة مؤخراً. وكشف وزير المال في مؤتمر صحفي الاثنين ، عن إنتهاء وزارة المالية من تدبير التمويل اللازم لتطبيق قرار زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 1200 جنيه للعاملين بالجهاز الإداري للدولة من يناير المقبل، حيث سيتم التركيز على زيادة دخول كل من يقل دخله عن الحد الأدنى مع منح زيادات بنسب تتناقص كلما ارتفعنا في هيكل السلم الوظيفي، وهو ما سيحافظ على وجود فروق مالية بين شاغلي المستويات الإدارية المختلفة.  وحول آلية تطبيق هذه الزيادة، أوضح جلال أنه سيتم إقرار علاوة قطعية بحد أدنى للأجور، تمنح بقيمة 470 جنيه شهرياً لشاغلي الدرجة السادسة، وهو ما سيرفع إجمالي الأجر إلى 1200 جنيه وقيمة هذه العلاوة تتناقص كلما ارتفعنا في الدرجات الوظيفية لتصل إلى 130 جنيه فقط شهرياً لشاغل الدرجة الممتازة، لافتاً إلى أن هذه الآلية ستساعد على تضييق الفارق بين أدنى أجر وأعلاه في الجهاز الإداري وبدلاً من نسبة 471 في المئة حالياً ستنخفض النسبة إلى 311%. أشار إلى أن الحكومة ملتزمة بتطبيق الحد الأدنى من يناير/كانون الثاني المقبل، وهو ما سيحمل الخزينة العامة نحو 9 مليارات جنيه خلال النصف الثاني من العام المالي الحالي ترتفع إلى 18 مليار جنيه سنوياً. وفي ما يتعلق بالحد الأقصى للأجور، أكد وزير المالية المصري أن الحكومة اتخذت بالفعل اجراءات عدة في هذا الملف منها التأكد من إلتزام الجهات الحكومية والعامة كافة بقانون الحد الأقصي للأجور والذي تم تحديده بمعدل 35 مرة الحد الأدنى للأجور، مشيراً إلى إرسال وزارة المالية منشوراً عاماً لكل هذه الجهات للتأكد من تفعيل القانون وعدم مخالفته. وأشار الى أن من الإجراءات التي تتخذها الحكومة أيضاً إنشاء قاعدة بيانات كاملة عن دخول جميع العاملين بالحكومة والجهاز الإداري للدولة وربط صرف أية مرتبات أو مكافآت أو بدلات من أي جهة عامة نقداً أو بشيكات بالرقم القومي للمواطنين، وهو ما سيوجد قاعدة معلومات كاملة ستكون آلية فعالة للرقابة على تنفيذ أي قرار تتخذه الدولة بوضع سقف أقصى للأجور. أوضح أن الحكومة حريصة على تحقيق الإنضباط المالي رغم السياسة التوسعية التي انتهجتها، وذلك يرجع إلى رغبتها في تجنيب محدودي الدخل والفقراء، حيث أثار إنفلات العجز وعلى رأسها التضخم، مؤكداً أن الحكومة الحالية ترفض خلط "البزنس" بالسياسة وتحرص في نفس الوقت على إجراء أوسع مشاورات مع كل فئات المجتمع ، كما أكد الوزير أيضاً أن ما سيبني مصر ليس المساعدات ولكن سياسات جادة تحفز النمو وتحقق العدالة وتفتح الباب أمام الإستثمار الداخلي والخارجي.