طرح البنك المركزي المصري، الأحد، 5 مليارات جنيه على البنوك أذون خزانة، وتبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 91 يومًا، مليار جنيه، وأذون بقيمة 4 مليارات جنيه، لأجل 266 يومًا، وفقًا لما أعلنته وزارة المالية، كما سبق أن أعلنت طرح 6 مليارات جنيه أذون خزانة، الخميس الماضي، في مستهل العام الجديد، لسد عجز الموازنة، وتوفير الرواتب لموظفي القطاع العام، فيما توقع خبراء مصرفيون أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة، للعام المالي الجاري، إلى نحو 200 مليار جنيه، مع إغفال تمويل قطاعات حيوية أخرى ، بدلاً من ضخ تمويلات، والدخول في شراكة لمشروعات تنموية حقيقية.وارتفع العائد على أذون الخزانة المصرية لأجل 182 يومًا، في مزاد الخميس، بعد أن رفع تراجع العملة المصرية، وعدم التيقن المحيط بمصير قرض صندوق النقد الدولي البالغ 4.8 مليار دولار، من تكلفة الدين الحكومي الداخلي، والذي تعدى حاجز الـ تريليون و238 مليار جنيه في نهاية 2012.كما قلص البنك المركزي المعروض فى طرح، الأحد، على البنوك في عطاء العملة الصعبة إلى60 مليون دولار، انخفاضًا من 75 مليون دولار في كل من العطاءات الأربعة السابقة، التي طرحها الأسبوع الماضي، في إطار نظام جديد يهدف إلى المحافظة على الاحتياطيات الأجنبية الآخذة في التراجع.وتراجع الجنيه المصري نحو 3.7 في المائة في سوق ما بين البنوك منذ بدء العمل بالنظام الجديد نهاية كانون الأول/ ديسمبر.
وتوقع خبراء مصرفيون أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة، للعام المالي الجاري، إلى نحو 200 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزى لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، بقيمة إجمالية تقدر بـ180 مليار جنيه، وباقي قيمة العجز البالغة 20 مليار جنيه، يتم توفيرها عن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.
من جانبها، قالت المستشار السابق لـ "بنك البركة الإسلامي" بسنت فهمي "إن افراط الحكومة في طلب الاقتراض من البنوك، وطرح وزارة المالية لأذون خزانة، لسد عجز الموازنة ومتطلبات إستراتيجية كرواتب الموظفين، أدى إلى أن تكالبت البنوك وهجمت على الاستثمار في الأذون، وإغفال قطاعات حيوية أخرى، بدلاً من ضخ تمويلات، والدخول في شراكة لمشروعات تنموية حقيقية، إلا أن العائد المرتفع يغازل البنوك، وهو مؤثر مغرٍ للاستثمار في قطاع أذون الخزانة وسندات الدين الحكومي، حيت تتعدى حاجز الـ 16% أحيانًا، وهو من منظور البنوك أكثر أمانًا وربحية من الاستثمار فى قطاعات أخرى.
أضافت فهمي أن تبعيات ذلك تظهر جلية على المواطن العادي فى ارتفاع الدين المحلي وتفاقمه، وعدم قدرة الحكومة على السداد، وارتفاع معدلات التضخم، وارتفاع الأسعار، لافتة إلى أن ذلك أدى إلى إغفال مصادر دخل مثل السياحة، وإهمال القطاع الصناعي والزراعي، حيث لا تتعدى نسبة الاستثمار في القطاع الزراعي لدى البنوك حاجز الـ 5%، بينما تم إغلاق مئات المصانع، وتشريد الآلاف من العمالة، وزيادة البطالة، نتيجة انتهاج الحكومة وصانعي القرار لسياسة خاطئة.