عقد المكتب التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية اجتماعًا مع وزير التجارة والصناعة منير فخري عبد النور،  حيث تم توضيح رؤية الوزارة مع رؤية المجلس لمضاعفة الصادرات، واقتراح المجلس في إستراتيجية التصدير و الصناعة المقدمة من الوزارة، و التأكيد على أهمية وجود عامل الميزة التنافسية للمنتجات المصرية و كذلك الميزة التنافسية لمصر في الصناعة عمومًا، بالإضافة إلى استعراض السياسة النقدية الحالية للبنك المركزي فيما يخص الإيداعات النقدية التي يتم التصدير إليها و خاصة السودان و ليبيا و العراق و سورية واليمن والتي عليها قيود عالمية في التحويلات البنكية، حيث تمثل الصادرات لهذه الدول 20% من إجمالي صادرات مصر الهندسية حتى نهاية شهر حزيران/ يونيو في عام 2014، و قد انخفضت تلك النسبة بسبب السياسات النقدية الحالية لتصل إلى 7% في نفس الفترة عام 2015، مما يؤثر سلبًا على إجمالي الصادرات، و خاصةً أن هناك صادرات فعلية حاليًا إلى هذه الدول و لكن لا يتم إثباتها نتيجة السياسة النقدية.

وشدد وزير التجارة والصناعة منير فخري عبد النور، على أهمية التوجه إلى أفريقيا، والعمل علي وضع الخطط التنفيذية في المرحلة الحالية لمضاعفة الصادرات إلى أفريقيا لتمثل على الأقل 30% من إجمالي صادرات مصر الهندسية، بالإضافة إلى أهمية مراجعة أرقام الصادرات الواردة من هيئة الرقابة على الصادرات و الواردات مع الشركات المصدرة حتى يكون هناك دقة في المعلومات لإصدار أرقام حقيقية عن التصدير في مصر بقدر الإمكان، لوضع مؤشرات و خطط مستقبلية، مشيدًا بالدور الذي يقوم به المجلس لمساندة المصدريين، ومؤكدًا أن الوزارة تعمل بكافة أجهزتها لتقديم أية خدمات في البنية الأساسية للمصدرين لمساعدتهم في تحقيق أهداف التصدير.

 وأشار رئيس المجلس المهندس عمرو أبو فريخة، إلى أهمية الاستثمار بغرض التصدير وخاصة في قطاع السيارات ومكونات السيارات التي تمثل ثاني أكبر قطاع في التصدير للصناعات الهندسية، مؤكدًا على أنه يجب الوضع في الاعتبار أن صناعة مكونات السيارات تعتمد بشكل أساسي على الجودة حتى تستطيع أن تنافس داخليَا و خارجيَا و أنه يجب وضع دعم خاص بهذا الشأن.

 وأضاف أبو فريخة، أن صناعة الأتوبيسات تصدر لأوروبا بأعلى مستوى من الجودة و لكن التنافس أصبح شديدًا جدًا في دول الخليج مع الصين، و ذلك نظرًا لأن هذه الدول تدعم منتجاتها بنسب تصل إلى 30%.

 وصرح مستشار وزارة الصناعة والتجارة سيد أبو القمصان،  أن الوزارة تنظر حاليًا بجدية إلى نظام رد أعباء الصادرات وهو قيد المراجعة، و أن هذا النظام يؤثر فعليًا في زيادة أو انخفاض الصادرات المصرية عمومًا و خاصة الصناعات الهندسية التي لا تحصل إلا على 30% فقط من القطاعات المختلفة التي تقوم بتصديرها، مما يجعل المنافسة شرسة جدًا في المرحلة الحالية والمقبلة.