أكد العضو المنتدب لشركة سكن للتمويل العقاري، أحمد حجاج، أن نجاح الحكومة في الموافقة على إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري خلال الفترة الحالية يعد خطوة أولية هامة لتدعيم انطلاقة نشاط التمويل العقاري في مصر، لافتًا إلى أنه تم توفير حزمة جديدة من المنتجات الخاصة بالتمويل والتي تساهم في توسيع قاعدة العملاء المتعامل معهم من قبل شركات التمويل العقاري، بتوفير آليات الإيجار التمليكي، والمرابحة والمشاركة.
 
وأضاف حجاج، في كلمته بالمائدة المستديرة لمؤتمر شركاء تنمية "التمويل العقاري" في مصر، أن تفعيل المنتجات الجديدة التي يتضمنها تعديل اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري يتطلب دعمًا واضحًا من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في سرعة إقرارها، حتى يمكن لشركات التمويل العقاري طرحها على العملاء خلال الفترة المقبلة.
 
وأشار حجاج إلى أن شركات التمويل العقاري تواجه العديد من المشكلات فيما يتعلق بنشاطها داخل السوق المحلية، ويأتي في مقدمة هذه المشكلات تيسير إجراءات تسجيل الوحدات السكنية، منوهًا بأنه تعمل الشركات خلال الفترة المقبلة على وضع بعض المقترحات لحل الأزمة أمام هيئة المجتمعات العمرانية، للمطالبة بوضع صيغة تنفيذية جديدة في عقود شركات التمويل العقاري المتعاملة مع العملاء، ويمكن من خلال هذه الصيغة القانونية تمكين شركات التمويل العقاري بإمكانية الحصول على الوحدات السكنية في حالة تعثر العميل عن السداد.
 
ولفت حجاج إلى أن شرائح متوسطي ومحدودي الدخل تمثل الغالبية العظمى التي سيرتكز عليها نشاط التمويل العقاري والشركات القائمة به خلال الفترة المقبلة، نظرًا لارتفاع حجم الطلب على السكن من قبل هذه الشريحة، وحاجتها للتعامل على العديد من المنتجات الجديدة والتي ستتضمن توفير الإيجار التمليكي الذي يخدم شريحة عريضة من المواطنين من محدودي الدخل.
 
وأوضح حجاج أن شركات التمويل العقاري تحملت العديد من الأعباء داخل السوق المحلية منذ بدء نشاطها عام 2004، وتتعامل مع أزمة عدم تسجيل الوحدات السكنية ووجود صعوبات في قانون التمويل العقاري، مؤكدًا أن الدولة نجحت مؤخرًا في حلها بإقرار تعديلات اللائحة التنفيذية للقانون، إلى جانب القيام بدور كبير في الوساطة العقارية وبحث ملكية الوحدات السكنية والتعامل مع أزمة تسجيلها، رغم أن هذه الأنشطة تقع خارج اختصاصات عمل شركات التمويل والتي من المفترض أن تعمل على تسويق الوحدات السكنية فقط والتعريف بها لدى المواطنين، وجذب مزيد من العملاء وتوسيع شرائح المتعاملين بآليات التمويل العقاري.
 
وأضاف حجاج أن شركات التمويل العقاري تحظى بدعم موسع من قبل البنوك والتي تلجأ إلى استثمار أموالها بدعم نشاط هذه الشركات في ظل ارتفاع الطلب المتنامي على الحصول على الوحدات السكنية داخل الدولة، مؤكدًا أن نشاط التمويل العقاري لا يساهم في خلق أزمات داخل القطاع العقاري بقدر ما يعمل على حل مشكلة الإسكان في مصر، وتيسيير فرص حصول المواطنين على الوحدات بآليات ميسرة.