كانت معلومات قد ترددت على لسان مصادر في وزارتي الكهرباء والبترول أن ارتفاع معدلات انقطاع الكهرباء خلال الفترة

الماضية يعود لضخ كميات من المازوت لمحطات الكهرباء غير مطابق للمواصفات وهو من نفته وزارة الكهرباء على لسان

متحدثها الرسمى مؤكدا أن جودة المازوت مسؤولية وزارة البترول وان الكهرباء غير مسؤولة عن التعاقد على شراء مازوت

صالح من عدمه بحسب ما نشرته "الأهرام"  .

من جانبه صرح الدكتور محمد اليماني المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء  أن  الشركات اضطرت خلال اليومين الماضيين

لتخفيف الأحمال نتيجة نقص الوقود وعدم توافره من جانب وزارة البترول مما دفع المهندس أسامة عسران نائب وزير الكهرباء

للتدخل بشكل مباشر وتوفير كميات إضافية  داخل المحطات

أضاف اليماني أن ماحدث خلال الأيام الماضية أمر عارض وجاء بسسب ظروف قهرية  بسبب عدم وصول كميات الغاز

والمازوت المستوردة من الخارج وأن هذه الكميات المتعاقد عليها كان من المفترض وصولها الشهر الجاري إلا أنه تم تأجيلها

حتى شهر مارس المقبل من جانب المصدر وأن وزارة البترول تعمل حاليا على التعاقد مع روسيا والجزائر والإمارات لتوفير

احتياجاتنا من الغاز بالأضافة الى قيام وزارة البترول بتنمية مواردها

وشدد اليماني أن محطات الكهرباء مصممة على العمل بالغاز ولا بد من تأثرها بشكل سلبي عندما تعمل بالمازوت وبعد فترة

من العمل تخرج من الخدمة من أجل إتمام عمليات الصيانة وهو ماحدث خلال الأيام الماضية

وعن الاعتماد على مازوت أقل كفاءة في محطات الكهرباء للاستفادة  بفرق السعر خاصة في ظل الأزمة التي تعاني منها

وزارتي الكهرباء والبترول  في توفير سيولة لشراء المازوت صرح اليماني أن السوق العالمي يوجد به  جميع أنواع المازوت

ودرجات متفاوتة منه  والأسعار يتم تحديدها بناء على درجة الجودة والنقاء والمستورد يقوم بشراء ما يناسبه حسب إمكانياته

المادية .

وكانت مصادر في وزارتي الكهرباء والبترول ذكرت خلال الأيام الماضية أن السعر الذي تعاقدت عليه البترول كان 600

دولار للطن، ولكن ترتفع فيه نسبة الكبريت عن الشروط المطلوبة في المناقصة، بينما يصل سعر الطن من المازوت المطابق

للمواصفات لـ 700 دولار للطن . وأنه ، تم قبول العروض .  الذى ترتفع فيه نسبة الكبريت لتوفير نحو 100 دولار

فى الطن، فى ظل عجز الموارد المالية المطلوبة  للاستيراد
الدكتور إبراهيم زهران خبير الطاقة الدولي يوضح أن المحطات الكهربائية في مصر تعمل بالغاز الطبيعي إلا أنه عند نقص

الغاز أو عدم توافره نلجأ لاستخدام المازوت الذى يعيبه ارتفاع نسبة الكبريت به مما يؤدى إلى تآكل المعدات بالمحطات ونحن

نستخدم المازوت فى المحطات منذ عام 2005 ، وهذا يأخذنا إلى سبب آخر لأزمة الكهرباء والمتمثل فى تهالك المحطات

الحالية لغياب الصيانة الدورية فعلى الرغم من أنها يمكنها إنتاج 30 ألف ميجاوات ونحن نحتاج 22 ألفا إلا أنها تنتج بالفعل

21 ألف ميجاوات أي أن هناك 1000 ميجاوات هى التي تتسبب في انقطاع الكهرباء

ويرفض زهران الادعاء بأن الظروف الاقتصادية الحالية هي السبب فى عدم توافر سيولة لشراء الغاز مفجرا المفاجأة بأن

المازوت المستورد أغلى من الغاز المستورد ولكن أين الغاز ؟ .. ويدلل زهران على كلامه بأن الوحدة الحرارية للمازوت

سعرها 16 دولارا فى حين أن الوحدة الحرارية للغاز سعرها 8 دولارات أي أن سعر المازوت ضعف سعر الغاز . ومن

هذه النقطة يلفتنا خبير الطاقة الدولى إلى أن أساس المشكلة فى نقص الغاز يتمثل فى استمرار تصديره حتى هذه اللحظة

وبسعر أقل من السعر الذي نستورده به حاليا !! وعندما أجبناه بأنها تعاقدات دولية يجب الالتزام بها أكد أن من يشيع هذه

الحجج هم المستفيدون من عمولات التصدير وأن الأمر لا يعدو كونها تعاقدات تجارية يمكن التخلص منها ضاربا النموذج بفترة

وقف تصدير الغاز لإسرائيل والتي لم تترتب عليها أي من هذه التخوفات المزعومة ، ولذا فالحل للمشكلة من أساسها - في

رأيه يتمثل في وقف تصدير الغاز نهائيا، بل ومحاسبة من فرطوا فى مخزوننا الاستراتيجي منه وبثمن بخس.

أحمد عبدالغفار عضو الشعبة العامة للمواد البترولية بالغرف التجارية يؤكد أن تهالك المحطات وغياب الصيانة هو أحد أسباب

انقطاع الكهرباء إلا أن السبب الرئيسى يتمثل فى نقص أو عدم توافر الوقود اللازم لتشغيل المحطات فتلجأ الوزارة لتخفيف

الأحمال ، مشيرا إلى أن الغاز تستخدمه المصانع كثيفة الطاقة كمصانع الأسمنت وغيرها وكذلك تأخذ منه محطات تموين

السيارات ولا إحصائيات لدينا باحتياطيات الكهرباء ولذلك عندما نأخذ جزءا لتوفير احتياجات الكهرباء فإن المصانع ومحطات

التموين تتأثر بشدة وهو ما يدفعنا لتوزيع الأزمة على كل القطاعات.

ويبرز عبدالغفار أن أزمة الغاز تتمثل فى أننا نستورد 60 % من احتياجاتنا منه في الشتاء و 50 % من احتياجاتنا منه

في الصيف ، منوها بأن عقود تصدير الغاز أبرمت فى عهد الرئيس المخلوع مبارك على يد سامح فهمى وزير البترول الأسبق

في حين أن شعبة المواد البترولية تم إنشاؤها منذ 8 سنوات فقط أي أنها غير مسؤولة ولم يؤخذ رأيها فى تصدير الغاز من

عدمه .

من جانبه يؤكد د.صلاح جوده الخبير الاقتصادي و مدير مركز الدراسات الاقتصادية، أنه لا يمكن حل مشكلة انقطاع التيار

الكهربائي في معزل عن مشكلة الطاقة بالكامل  وقبل الخوض فى ذلك لابد من معرفه الآتي أن دعم الكهرباء يكون في حدود

40 قرشا عن كل كيلو / واط ، ويستهلك الفقراء في مصر حوالي 75 100 كيلو واط شهريا بإجمالي دعم 40

جنيه شهريا ،في مقابل 3000 كيلو / واط شهرياً متوسط استهلاك للأغنياء ،أي أن الغني يتم دعمه بما لايقل عن

1200 جنيه شهر في حين تستهلك أعمده إناره الشوارع  والإعلانات  في مصر نسبة 22% من دعم الطاقة وتستهلك المباني الحكومية وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام والوحدات المحلية  نسبة 25 % من دعم الطاقة، والأهم من ذلك هوأن قيمةالمتأخرات المستحقة على الحكومة لوزارة الكهرباء يتجاوز الـ 25 مليار جنيه

وأكد أن مصر تستهلك سنوياً نحو 75 مليون طن بترول أى أن قيمة ما تستهلكه مصر بأسعار نهاية عام 2013 وصلت

إلى700 دولار للطن الواحد أى يتم استهلاك 52.500 مليار دولار سنويا ، بحيث يعادل دعم الطاقة فى الموازنة  العامة

للدولة 2012 / 2013، 200 مليار جنيه فى حين أن الرقم الحقيقي له هو 360 مليار جنيه وذلك على أسعار

السوق العالمي أو أسعار الشريك الأجنبي ، مضيفا أن  مصر تحتاج عام 2025 إلى 110 جيجا وات وهي تنتج حالياً

حوالي ،18 جيجا وات، أي مصر في حاجة إلى ،6 أضعاف الطاقه، الحالية من الكهرباء .

ويستطرد الخبير الاقتصادي أن القيمه المتاحه الحالية للمولدات هى 30 ألف ميجاوات، بإجمالي 51 محطة عبارة عن 25

محطة عمرها 10 سنوات فأقل ،و13 محطة عمرها من أكثر من 10 سنوات وحتى 20 عاما ، و13 محطة عمرها أكثر

من 20 سنة ، وهذه القيمة غيركافيةمضيفا أنه علينا أيضا الانتباه إلى ثرواتنا القومية والبحث عن حقنا المهمل فى 2 مليون قدم مكعب غاز فى حقول بترول

المتوسط ، تم تجاهلها بين قبرص وإسرائيل