قفزت أسعار الدولار في السوق الرسمية الخميس بنحو 12 قرشًا للشراء و10 قروش للبيع، لتسجل 7.59 جنيه للشراء و7.5901 جنيه للبيع، محققا أعلى زيادة في سعره منذ بدء مسلسل الارتفاع الرسمي يوم 18 كانون الثاني/ يناير الجاري، ليتساوى سعر البيع والشراء لأول مرة بفارق لا يذكر قدره مليم واحد.

وصرحت مصادر في شركات الصرافة أن هذا الارتفاع يعد الأكبر في محطات الدولار أمام الجنيه، منذ سنوات طويلة، حيث كان الحد الأقصى لارتفاعاته خلال الأيام الماضية 5 قروش فقط، أما صعوده بهذا الشكل فبالتأكيد يستهدف القضاء على السوق الموازية، خاصة أن السعر بالنسبة للمستوردين بعد حساب رسوم تدبير العملة يكاد يقترب من الأسعار الحالية للسوق الموازية، وهو ما أدى إلى حالة من الارتباك والقلق في السوق الموازية.

وأكدت المصادر أن الانخفاض المتواصل للدولار في السوق الموازية، يؤكد نجاح سياسة البنك المركزي في السيطرة على سوق الصرف وتحجيم السوق الموازية، خاصة مع اتجاه البنوك لتوفير الدولار لكبار العملاء لتمويل عمليات الاستيراد خلال اليومين الماضيين، وهو ما أدى إلى هبوط شديد فى الطلب على الورقة الخضراء بالسوق الموازية.

وأضاف مسؤول في إحدى الشركات أن صعود الدولار بهذا الشكل، صاحبه ارتفاع جماعي لأسعار العملات الأخرى، مؤكدًا أن هذه الخطوة الجريئة أصابت الأسواق بالركود وأدت إلى إحجام المتعاملين مع السوق الموازية عن البيع أو الشراء وخاصة بالنسبة للمبالغ الكبيرة، فيما اقتصرت التعاملات على المبالغ الصغيرة للاحتياجات العاجلة.

وأشار المصدر إلى أن الطلب على الدولار هدأ تمامًا في السوق الموازية، وهو ما أدى إلى تراجع الأسعار بهذا الشكل، ووصوله لأقل مما كان عليه قبل بدء تحريك سعر الدولار في السوق الرسمية منذ 12 يومًا، ليسجل 7.82 جنيه، مشيرًا إلى أن بعض العملاء الذين كانوا يشترون احتياجاتهم الدولارية من السوق الموازية، قامت البنوك بتوفير الدولار لهم، مما خفف الضغط على السوق الموازية.

وأوضح أن الفارق بين سعر السوقين الرسمية وغير الرسمية، سجل حوالي 21 قرشًا فقط، مقابل نحو 61 قرشًا قبل أسبوعين، وهو ما يعكس نجاح المركزي في تضييق الفجوة بين السعرين، من خلال التوسع في تمويل عمليات الاستيراد وتوفير الدولار للمستوردين، وانخفاض السعر بالسوق السوداء، بالاضافة إلى اقتراب اجازة مصانع الصين وتوقف الطلب على الدولار.