أكد وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتور أشرف العربي، أن تغيير وجهة نظر "مؤسسة موديز للتصنيف الائتمان" عن الاقتصاد المصري ،يعكس الجهود الإيجابية التي تقوم بها الحكومة لتحسين الوضع الاقتصادي.

وأوضح على هامش مؤتمر "رؤى غير حزبية للحكومة المصرية" الذي نظمه مركز "شركاء التنمية" أن تعديل التصنيف يصب في صالح تنشيط الاستثمارات وزيادة ثقة المستثمر الخارجي في الاقتصاد المصري.

وذكر العربي أن الوزارة انتهت من إعداد آلية المتابعة الجديدة إلى المشروعات الحكومية ويعلن عنها في مطلع تشرين الثاني /نوفمبر المقبل، موضحًا  أن الآلية الجديدة تعمل على متابعة المشروعات الاستثمارية الحكومية، باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية لضمان الانتهاء من المشروعات في وقتها المحدد والتغلب على قصور التنفيذ خلال السنوات السابقة.

وأشار الوزير إلى أن العدالة الاجتماعية لم يتحقق منها الكثير منذ ثورة الخامس والعشرين من كانون الثاني /يناير، مطالبًا بتحقيق التكامل مع الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني لوضع الحلول أمام الحكومة ومساندتها وحل المشكلات الموجودة ، ومساعدتها في وضع خطط طويلة وقصيرة ومتوسطة الأجل من أجل تنشيط الاقتصاد.