أعلن رئيس شركة "أوراسكوم" للإنشاء والصناعة، ناصف ساويرس، أنَّه خاطب وزارة المالية لتحويل 2.5 مليار جنيه لصالح صندوق "تحيا مصر".

وكان ساويرس قد سدَّد المبلغ في وقت سابق، ضمن تسوية ضريبية تصل قيمتها 7.1 مليار جنيه نتيجة الأرباح الرأسمالية المتحققة عن بيع "أوراسكوم بيلدينغ ماتيريالز" لشركة "لافارج" العالمية عام 2008، وحصل الأسبوع الماضي على حكم من لجنة الطعن الضريبي بأحقية الشركة في الإعفاء من الضرائب.

وأوضح ناصف ساويرس، في مؤتمر صحافي عقده، أمس السبت، "تعرضنا لظلم مبالغ في مسألة فرض ضريبة بقيمة 7.1 مليار جنيه أثناء حكم "الإخوان المسلمين"، خصوصًا مع انتزاع حق الشركة في الطعن، وهو أحد الأسباب التي دفعت لجنة الطعن الحالية للحكم لصالح الشركة، واللجنة ذهبت إلى تناقض رأي المصلحة بالنسبة للشركة مرة بالتهرب الضريبي ومرة أخرى بعدم تهربها".

وبيّن أنَّ رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، أكد له بعد حصول الشركة على حكم لجنة الطعن الضريبي عن الشيك الذي سددته الشركة بقيمة 5.2 مليار جنيه، قائلًا له "حقك تاخده وقرارك أنت حر فيه".

وأضاف ساويرس، أنَّ الشركة كانت أمام ثلاثة خيارات بعد حكم لجنة الطعن لصالحها إما تحصيل مبلغ الشيك طبقًا لنص المادة 112 من القانون بإلزام الجهة الضريبية برد الشيك في فترة 45 يومًا من حكم لجنة الطعن أو الإبقاء على 2.5 مليار جنيه كرصيد دائن لدى المصلحة كضريبة مقدمة حال تحقيق أرباح في فترات مستقبلية، فيما كان الخيار الثالث التبرع بالمبلغ لصالح صندوق "تحيا مصر" لإبداء حسن النية.

وتابع أنَّ القرار لم يكن من المستطاع اتخاذه بشكل منفرد خصوصًا في ضوء وجود شركاء ومساهمين تم توضيح الموقف لهم وأيدوا القرار مع تعهد ساويرس بتحقيق أرباح أضعاف مبلغ التبرع في مشاريع الشراكة مع الحكومة في الفترة المقبلة.

وأشار إلى أنَّ شركته ستشارك في الفترة المقبلة مع الحكومة في مشاريع البنية التحتية، والتي يأتي على رأسها مشروع الشراكة مع شركة "أيبك" الإماراتية لإنشاء محطة كهرباء تعمل بالفحم باستثمارات تصل إلى 3 مليارات دولار ستتقاسم الشركتان الاستثمارات مناصفة.

وذكر ساويرس أنَّ المدى الزمني للمشروع سيتراوح بين 3 و 4 أعوام، سيتم تمويله بـ75% تمويلًا بنكيًا والباقي من المساهمين، مؤكدًا وجود اهتمام كبير من جانب البنوك الإماراتية لتمويل المشروع، قائلًا "إنَّ إنشاء المحطة الجديدة بالحمراوين ستتم طبقا للمواصفات الأوروبية".

وكشف عن صدور حكم تحكيم دولي لصالح الشركة المصرية للأسمدة، إحدى شركات "أوراسكوم" للإنشاء والصناعة، ضد وزارة البترول بعد رفع سعر الغاز المورد للشركات التابعة لها، مشيرًا إلى أنَّ الشركة أبلغت وزير البترول المهندس شريف إسماعيل تنازلها عن حكم التحكيم والموافقة على أي قرار عادل تتخذه الوزارة، مضيفًا "العلاقة مع الدولة ليست ندية، ومن الأفضل استثمار الشراكة معها".

بدوره، نفى وزير المال هاني قدري، أن يكون قد تم عقد أي تسوية بين الوزارة ورجل الأعمال على الإطلاق، قائلًا "إنَّ قرارات الاستثمار الخاص بالشركة أمر يتعلق بها وأمر حميد جدًا، وأنا كوزير مال أقف على الحياد".