أصدر البنك المركزي، تعليمات للبنوك بتنظيم عمليات الاستيراد واقتصارها من خلال مستندات تحصيل واردة للبنوك مباشرة عن طريق البنوك في الخارج، مع عدم قبول مستندات التحصيل الواردة مباشرة للعملاء، ومنج البنوك مهلة شهرًا من تاريخ إصدار القرار لتطبيقه.

وألزم المركزي – وفقا للتعليمات التي أصدرها- البنوك بالحصول على تأمين نقدي بنسبة 100% بدلًا من 50% فقط -وفقًا لما ورد في الكتاب الدوري رقم 86 المؤرخ في 28 يونيو/حزيران 2010، والكتب الدورية اللاحقة له على الاعتمادات المستندية التي تفتح لتمويل استيراد سلع لحساب الشركات التجارية، أو لحساب الجهات الحكومية، وكذا في حالة تعزيز كمبيالات مقدمة على قوة تسهيلات موردين لاستيراد هذه السلع لحساب تلك الجهات، أو لمقابلة أية التزامات على البنك، بما في ذلك إصدار خطابات ضمان بخصوص عمليات الاستيراد لحساب التجار والجهات الحكومية ويقتصر الاستثناء على عمليات استيراد كل من الأدوية والأمصال والمواد الكيماوية الخاصة بها، وألبان الأطفال فقط من التأمين النقدي المشار إليه.

ونصّ القرار على تطبيق هذه الإجراءات على العمليات الاستيرادية التي سوف تتم اعتبارًا من أول يناير/كانون الثاني 2016، مع التأكيد على عدم استخدام الحدود الائتمانية المصرّح بها للعملاء من البنوك في سداد التأمين النقدي المشار إليه، بما فيها التسهيلات الائتمانية بضمان أوراق تجارية أومالية.

وأشار القرار إلى عدم تقييد الاعتمادات المستندية الخاصة باستيراد سلع لغير غرض الاتجار، مثل ما تقوم المصانع باستيراده من السلع الرأسمالية أو مستلزمات الإنتاج والخامات وغيرها، بغير القواعد المصرفية المعتادة.

ومنع القرار إعادة تمويل العمليات الاستيرادية لأغراض التجارة –التي تخضع لتأمين نقدي بواقع 100% كما ورد في البند السابق- من خلال منح حد تسهيلات مؤقتة بالعملة الأجنبية وفقًا لكتاب نائب محافظ البنك المركزي المصري، رقم 9 الصادر بتاريخ 14 يناير/كانون الثاني 2013.

ويستمر السماح بإعادة تمويل العمليات الاستيرادية لغير أغراض التجارة، السلع الغذائية الأساسية والتموينية (غير شاملة هيئة السلع التموينية)، والأدوية والأمصال والمواد الكيمياوية الخاصة بها، وألبان الأطفال.

ويستهدف المركزي من هذا الإجراء الحد من الواردات التي لها مثيل محلي وتشجيع الصناعة المحلية مواجهة السوق السوداء للدولار ووقف نزيف احتياطي النقد الأجنبي.