كشف المستشار القانوني لوزارة التجارة والصناعة، هشام رجب، عن قرب الانتهاء من إعداد مشروع قانون لتسهيل خروج الشركات المتعثرة من السوق تحت مسمي "قانون الإفلاس".

وذكر رجب، خلال تصريحات صحافية خاصة، أنَّ تعديلات القانون راعت في وضع مشروع القانون الذي طالبت به منظمات الأعمال المصرية والأجنبية إزالة جميع العقبات التي تواجه المستثمرين عند الخروج من السوق؛ سواء بسبب الإفلاس أو غيره، ويعالج مشروع القانون المشاكل التي يعاني منها المستثمرون وخاصة إيجاد الوسائل الخاصة لإعادة إصلاحه وعدم تجريم الإفلاس، موضحًا استعراض مشروع القانون أمام مجلس الوزراء، برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء؛ تمهيدًا لإقراره قريبًا.

وأشار إلى إنَّ قانون الإفلاس المصري تم وضعه العام 1883، حيث كان السائد في ذلك الوقت هو التاجر الفرد وكان وجود الشركات محدودًا للغاية، وإنَّ التطور الاقتصادي الذي شهدته البلاد وتسبب في زيادة حجم الأعمال للأفراد والشركات والدول يلزم الدولة بإجراء تعديلات جذرية وجوهرية على القوانين المنظمة لعمليات الإفلاس والتركيز بشكل أكبر على حالات إفلاس الشركات والمشاريع التي باتت هي السمة الأبرز لحركة الأنشطة الاقتصادية محليًا وإقليميًا وعالميًا بدلاً من الأفراد الذين تراجع دورهم اقتصاديًا.

وأوضح أنَّ قانون التجارة المصري به 223 مادة معنية بتنظيم عمليات الإفلاس، الغالبية العظمى منها تركز على حالات إفلاس الأفراد وأهملت إفلاس المشاريع حتى التعديلات التي أجريت على القانون العام 1999 لم تراع ذلك وأهملت التطور الذي طرأ على الاقتصاد.

وأكد رجب أنَّ إصلاح نظام الإفلاس في مصر لا يقل أهمية عن عمليات الإصلاح الشاملة التي تشهدها بالبلاد، بل يزيد أهمية في وضع آليات مضمونة للخروج الآمن للمستثمرين الراغبين في الاستثمار في مصر، مشيرًا إلى أنَّ الجميع يركز على تسهيل إجراءات دخول المستثمرين وفي نفس الوقت يتجاهلون آليات خروجه من المشاريع وهي أكثر أهمية من دخوله، لافتًا إلى ضرورة التسريع بإجراءات إفلاس الشركات إذا تطلب ذلك، مع ضرورة أنَّ تتضمن عملية إصلاح قانون الإفلاس الفرصة لإعادة هيكلة.