أكد رئيس اتحاد الصناعات المصرية، المهندس محمد السويدي، أنَّ البيانات التي يتيحها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وضعت أساسًا لعمل الاتحاد، مطالبًا بوضع العديد من النقاط في التعدادات القادمة ومنها معرفة عمر المنشأة الاقتصادية المقامة منذ العام 1940 واستمرارهم إلى الآن؛ نظرًا لزيادة أعداد الشركات الآن وما ينعكس على إعطاء الفرص بالتطوير إداريًا والحفاظ على الكيانات الكبيرة.

وجاء ذلك خلال فعّاليات الجلسة الثانية تحت عنوان "دلالات مهمة من نتائج التعداد الاقتصادي"، ضمن فعّاليات مؤتمر إعلان نتائج التعداد الاقتصادي الذي عقده الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الثلاثاء.

وأشار السويدي إلى أهمية توضيح تعريف "مصطلح القيمة المضافة" في ظل وضع الحد الأدنى للقيمة المضافة، ليصل إلى 40 % ومعرفة طريقة قياسها وعدد الشركات التي تصل إلى تلك النسبة، مطالبًا الإحصاء أيضًا بمعرفة نسبة العمالة وقيمة الأجر للمساعدة في اتخاذ قرار ووضع قانون التأمينات مع معرفة إنتاجية كل قطاع والأجر الخاص بكل عامل والذي يعطى مؤشرًا حقيقيًا لعمل كل قطاع.

ولفت إلى أنَّ نسبة السيدات العاملات في مصر وفقًا لجهاز الإحصاء أقل بكثير من عدد العاملات في مصر، مشيرًا إلى إمكانية عملهم في القطاع الغير الرسمي خارج المنشآت ولكن يتطلب الأمر وضوح نسبتهم بشكل أكثر دقة مع ضرورة تحديد تعريف للقطاع الغير الرسمي.

ودعا السويدي الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أهمية التركيز على بعض المحاور التفصيلية التي تمّ عمل عليها في "تقرير التعداد الاقتصادي" الذي أعده الجهاز بهدف الاستفادة من نتائجه بشكل أفضل مسستقبلاً، مشيرًا إلى أهمية أنَّ تكون البيانات أكثر تفصيلاً وإيضاحًا، مما يساعد على اتخاذ بعض القرارات الاقتصادية.

 

وأوضح أنه من خلال البيانات بشكل تفصيلي لمحور القيمة المضافة للصناعات على سبيل المثال؛ المساعدة في منع تصدير مواد خام محددة في حالة نقصها في السوق المحلية.

وأضاف السويدي أنَّ التقرير رصد من ضمن محاوره "عمر المنشأة الاقتصادية"، داعيًا إلى ضرورة التركيز على هذا المحور من خلال توفير قاعدة بيانات تفصيلية عن المنشآت الاقتصادية الموجودة لفترة زمنية تقترب من 40 إلى 50 عامًا.

وأشار السويدي إلى أنَّ الصناعات التحويلية يقصد بها تحويل أيّة "خام إلى صناعة"، هذا في ظل ما نتحدث عنه في تأكيد القيمة المضافة "سواء من ناحية الاستعانة بعمالة أو تكنولوجيا أو خامة، "هذا مع الالتزام بالحد الأدنى للقيمة المضافة يكون 40%"، لافتًا إلى أنَّ الوصول من 40 إلى 60 % يعتبر أمرًا صعبًا نسبيًا لبعض الشركات.