طالب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، محمد فريد خميس، الحكومة المصرية بضرورة التخطيط الجغرافي للمناطق الصناعية، لافتًا إلى أنَّ مناخ الاستثمار يعانى من صعوبة أداء الأعمال بسبب أنَّ التراخيص اللازمة لإقامة أي مشروع تُعرض على 12 جهة، وتعدد الجهات يؤدي إلى ضياع وقت المستثمر ويفتح مجالات للفساد والرشوة.

 

وأكد خميس، على ضرورة وجود تخطيط جغرافي للمناطق الصناعية مع تحديد مسبق لأنواع الصناعات التي تقام فيها وشروط البناء والاشتراطات البيئية، وتفعيل فكرة "الشباك الواحد" الذي يتعامل المستثمر معها، ولديها الصلاحية التامة لمنح الرخص المتكاملة في أسبوع وتتابع التنفيذ طبقًا للشروط ولها سلطة الضبطية القضائية وإيقاف التنفيذ في حالة عدم الالتزام، ويقترح المستثمرون أن تكون هذه الجهة "هيئة الاستثمار".

 

وأضاف في اجتماع مجلس إدارة الاتحاد لمناقشة التجهيز للمؤتمر الدولي الاقتصادي للاستثمار في مصر بحضور رؤساء جمعيات المستثمرين، السبت، أنَّ الاتحاد يسعى إلى تحديد مقابلة مع رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب لمناقشة عمل خريطة استثمارية عامة لمصر تشمل محافظات الجمهورية المختلفة، والوقوف على أهم المشاكل ذات التأثير السلبي على مناخ الاستثمار في مصر وذلك قبل "قمة مصر الاقتصادية 2015".

 

ودعا خميس إلى إلغاء خطاب الضمان الذي يقدّمه المستثمر لإثبات الجدية، وتكافؤ الفرص والمساواة من حيث الشفافية والإعلان المسبق، بالإضافة إلى وضع المستثمر المصري على قدم المساواة مع منافسه في الخارج من حيث تكلفة إقامة مشروعه أو نفقات تشغيله وذلك للوصول إلى تكلفة إنتاج للوحدة لتحقق قدرة تنافسية أمام الآخرين.

 

وأشار رئيس اتحاد المستثمرين، إلى أنَّه في حالة معالجة الأمور السابقة سيأتي المستثمر إلى مصر مطمئن من دون خوف من البيروقراطية التي قد تعطل مشاريعه المستقبلية.