أكد عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء وعضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، المهندس  داكر عبد اللاه، أنَّ قطاع التشييد والبناء والمقاولات هو الأقرب لاستيعاب العمالة المصرية العائدة من ليبيا.

وأوضح عبد اللاه، في بيان صحافي الخميس، أنَّ هذا هو دور رجال الأعمال والقطاع الخاص في مساندة الدولة من خلال توفير فرص العمل للعمالة المصرية العائدة من ليبيا التي يقدر عددها حوالي 800 ألف طبقا لتصريحات سابقة لوزير القوى العاملة.

وطالب، من جميع القطاعات الاستثمارية مساعدة المصريين العائدين من ليبيا، للتخفيف من حجم البطالة الموجودة حاليًا في مصر، مضيفًا "لابد من مشاركة المستثمرين والمطورين في ذلك العمل حتى يقدم كل منا دوره لمسانده الدولة ومساعدتها بالطرق المناسبة لكل قطاع على حدة".

وأضاف إنَّ قطاع التشييد والبناء من القطاعات التي يمكن أن تستوعب أكبر عدد من العائدين من ليبيا لتغطية العجز في العمالة المدربة في قطاع التشييد والبناء بعد تدريبهم في مراكز التدريب التابعة لوزارة الإسكان التي تصل 62 مركزًا في مختلف أنحاء الجمهورية، وهذا سيساعد القطاع على الخروج من أزمة دخول مقاولين أجانب وعمالة أجنبية لقطاع التشييد في مصر.

وأشار إلى أنَّ مصر الآن تنفذ مشاريع تنموية كبرى تستوعب قدرًا كبيرًا من العمالة، من خلال العمل بالمشروع القومي للطرق ومشروع المليون وحدة سكنية وقناة السويس الجديدة,

وأبرز أنَّه سيخاطب اتحاد المقاولين ليوجه مخاطبات رسمية إلى جميع شركات المقاولات؛ ليتم جمع أكبر قدر ممكن من فرص العمل في شركات قطاع المقاولات المصرية؛ لتوفير  فرص عمل للعائدين من ليبيا، خصوصًا أنَّ القدر الأكبر من العمالة المصرية في ليبيا في الوقت الحالي من عمال قطاع التشييد والبناء.

وشدَّد عبد الله، على أنَّه يشعر بالمسؤولية تجاه العائدين من ليبيا وأسرهم وأهاليهم، قائلًا إنَّه يجب على كل رجل أعمال استيعاب أكبر قدر ممكن من العمالة كل حسب المحافظة التي يقطن فيها.

وصرَّح عضو جمعية شباب الأعمال وصاحب شركة مقاولات المهندس محمود محمد غنيم، بأنَّ القطاع الخاص يتحمل مسؤوليته تجاه مصر في أزمتها الحالية، خصوصًا قطاع التشييد الذي يعاني من نقص العمالة المدربة، مشيرًا إلى أنَّ المستثمرين المصريين وطنيون ويخافون على مصلحة وطنهم ويساندون إخوانهم المصريين في أزماتهم.