أعلن الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية في غزة عن الأضرار التي تعرض لها القطاع الصناعي نتيجة العدوان الإسرائيلي، منذ 6 تموز/يوليو 2014، حيث وصل عدد المصانع التي تعرضت لتدمير كلي أو جزئي وتم حصرها 134 مصنعًا من القطاعات الصناعية كافة.

وأظهر الإحصاء الذي أعدّه الاتحاد، أنَّ الخسائر نتيجة التوقف عن العمل خلال الـ 30 يومًا الأولى من العدوان تجاوزت 47 مليون دولار، فيما تسبب هذا الأمر بتسريح نحو 30 ألف عامل".

واستنكر الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية الهجمة الشرسة على قطاع غزة، التي طالت مناحي الحياة كافة.

وأشار نائب رئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية علي الحايك إلى أنَّ "آلة الحرب الإسرائيلية تعمدت تدمير البنية التحتية للاقتصاد الوطني الفلسطيني من خلال استهدافها للمصانع، التي لم تشكل خطرًا أمنيًا على الاحتلال، وهو ما يؤكد المحاولات المستمرة للاحتلال لتدمير الاقتصاد في غزة، وإبقاء تبعية الاقتصاد الفلسطيني للاقتصاد الاسرائيلي".

وأوضح الحايك أنَّ "القطاع الصناعي في غزة عانى سابقاً من تدهور كبير بسبب الضربات المتلاحقة، حيث شهد حربين سابقتين تسببتا في إصابات واسعة النطاق من تدمير للبنية التحتية لكثير من المنشآت الصناعية، سواء بالتدمير الجزئي أو الكلي، الأمر الذي تسبب بعد الحربين بحالة شلل شبه كامل للقطاع الصناعي".

 وأضاف الحايك "كما عانى القطاع الصناعي من حصار خانق على قطاع غزة استمر لأكثر من سبعة أعوام، ما أدى إلى توقف عدد كبير من المصانع عن العمل وتسريح عدد كبير من العمال، إضافة إلى تعطيل كبير للطاقة الإنتاجية لباقي المصانع، وزيادة في نسبة البطالة".

وأشار الحايك إلى أنَّه "خلال ثلاث مرات من العدوان على غزة تم استهداف المصانع الفلسطينية، لاسيّما قطاع الصناعات الإنشائية في غزة، ما يظهر محاولة الاحتلال لمنع وتعطيل أيّة عملية إعادة إعمار ما تسبب به من دمار في قطاع غزة."

وطالب الحايك بـ"ضرورة التحرك العاجل لمد يد العون لهذه المصانع، بغية تمكينها من العودة إلى العمل، وإعادة العاملين، الذين تم تسريحهم نتيجة التوقف عن العمل."

وناشد الجميع بـ"ضرورة عدم مكافأة الاحتلال على هذا العدوان باستيراد بضائعه"، مشدّدًا على "ضرورة استبدال المنتجات الإسرائيلية بالمنتجات الوطنية، ومقاطعة المنتجات الإسرائيلية محليًا وعالميًا".

ودعا الحايك المؤسسات الدولية إلى "الإسراع في العمل على إعادة إعمار القطاع الصناعي، لما له من أهمية كرافعة للاقتصاد الوطني الفلسطيني، وقدرة عالية على تشغيل الأيدي العاملة في ضوء ما يعانيه قطاع غزة من أزمة بطالة كبيرة".