كشفت نتائج طرح سندات الخزانة الحكومية التي أعلنتها وزارة المالية أمس الاثنين، عن ارتفاع ملحوظ في معدلات العائد على السندات ذات الأجل المتوسط، خمس سنوات؛ حيث شهد هذا العائد ارتفاعًا بواقع 0.325% ليصل متوسط العائد إلى 14.725% مقارنة بمتوسط عائد 14.399% في آخر طرح للسندات من نفس الأجل خلال 11 آب/ أغسطس الماضي.

ويُعيد هذا الارتفاع الجدل حول تأثير شهادات استثمار قناة السويس على "شهية" البنوك ومؤسسات التمويل على الاكتتاب في أدوات الدين الحكومي، لا سيما أنّ سندات الخزانة أجل خمس سنوات تتساوى مع أجل الشهادات الجديدة.

ويتجاوز الارتفاع الأخير 30 نقطة أساس، بينما كان مسؤول بارز في وزارة المالية قد أكد: "إن الوزارة عادة ما ترفض العطاءات التي تشهد ارتفاعًا في العائد يتجاوز عشر نقاط قياسًا للعطاء السابق عليه ما لم تشهد نفس الفترة تعديلًا جوهريًّا من قبل البنك المركزي في السياسة النقدية".

ويوضح مُحلل قطاع البنوك في بنك الكويت الوطني، أحمد مختار: "إنّ الارتفاع الأخير في أسعار السندات لا يُعبر عن طفرة كبيرة في سعر العائد على الديون الحكومية".

ورجّح مختار أنّ يكون الارتفاع راجعًا إلى "محاولة المؤسسات المالية من قُبيل شركات التأمين بخلاف هيئة التأمينات الاجتماعية مثلاً إلى تنويع أوعيتها الاستثمارية بين الاكتتاب في أوراق الدين الحكومي من ناحية، وشهادات استثمار قناة السويس ذات العائد الجذاب".

وأوضح مختار: "هذه المؤسسات يحق لها الاكتتاب في شهادات مشروع قناة السويس بعكس البنوك، التي يحقّ لها فقط الاكتتاب لصالح عملائها.. لا يوجد في المقابل مؤشر واضح على عمليات سحب واسعة النطاق من ودائع البنوك لصالح الاكتتاب في شهادات الاستثمار الجديدة ما يعني أنّ السيولة في الجهاز المصرفي لم تتأثر سلبًا على نحو ملحوظ يمكن أن ينعكس على إقبالها على الاكتتاب في سندات الخزانة"، حسبما نشرت جريدة الشروق.