القاهرة ـ جهاد التونى
أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور خالد حنفي أن المشروعات التي ستقوم بها وزارة التموين خلال عام 2015 هي استكمال تطبيق منظومة بيع الخبز المدعم عن طريق بطاقات التموين الذكية في كل المحافظات بعد تطبيقها حاليًا في 15 محافظة والتي حققت نجاحًا كبيرًا حيث تم توفير الخبز بكميات كبيرة وبجودة عالية وبدون طوابير ووفرت دعمًا إضافيًا للمواطنين عن طريق فارق نقاط الخبز وهي السلع الغذائية المجانية التي يحصل عليها المواطنين مقابل ما يوفرونه في استهلاك الخبز مشيرا الي أنه تم صرف سلع غذائية مجانية بقيمة 384 مليون جنيه منذ تطبيق منظومة الخبز حتى الاّن.
وأضاف أنه ستتم زيادة عدد السلع التموينية المتاحة أمام المواطنين خلال عام 2015 إلى أكثر من 100 سلعة ليحصلوا علي ما يناسب أذواقهم واستهلاكهم بقيمة الدعم المخصص لهم على بطاقات التموين وأيضًا سيتم الانتهاء من تطوير كل المجمعات الاستهلاكية وتوفير كل السلع بها بجودة عالية وبأسعار مدعمة تناسب كل دخول الاسر المصرية
كما سيتم الانتهاء من تطوير 164 شونة ترابية وتحويلهم الي شون حديثة متطورة لاستقبال محصول القمح المحلي القادم في منتصف شهر نيسان/أبريل المقبل وتعميم مشروع تحويل زيت الطعام المستعمل إلى سولار على كل محافظات الجمهورية بعد تطبيقه في محافظة بورسعيد هذا الشهر وتطبيق مشروع إعادة استخدام مخلفات المنازل وبقايا الطعام وتحويلها إلى سماد لزيادة دعم الأسرة وتوفير الاّلاف من فرص العمل للشباب والحفاظ على البيئة وإنتاج سماد بكميات كبيرة مما يؤدي إلى القضاء على أزمة نقص السماد وتشغيل مصانع السماد بكامل طاقاتها مما يعظم أرباحها ويعود بالنفع على العاملين فيها
وأشار إلى أنه سيتم تطوير كل الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وهم حوالي 43 شركة من حيث جودة إنتاجها للمنافسة بقوة في السوق المصري والتصدير للخارج وطرح أراضي المطور التجاري على المستثمرين من خلال جهاز تنمية التجارة الداخلية لإنشاء سلاسل تجارية ومناطق لوجيستية
وأكد حنفي أنه من المشروعات التي سيتم تنفيذها أيضًا خلال عام 2015 إنشاء المركز اللوجيستي العالمي للحبوب والغلال والسلع الغذائية المقرر إقامته في محافظة دمياط ويهدف إلى تحويل مصر إلى محور لوجيستي عالمي لتخزين وتداول الحبوب وممارسة الأنشطة اللوجيستية وأنشطة القيمة المضافة من خلال التصنيع والتغليف والتعبئة للحبوب والبذور المنتجة للزيوت والزيوت غير المكررة والسكر الخام والمواد الغذائية ذات الطابع الاستراتيجي بحجم تداول يصل إلى حوالي 65 مليون طن سنويًا من الغلال والسلع الغذائية مما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي لمصر ودول المنطقة
وأضاف أن المشروع تبلغ مساحته حوالي 3 ملايين و350 ألف متر مربع منها حوالي نصف مليون متر داخل حدود ميناء دمياط والباقي في منطقة صناعية غير مستغلة تقع شمال شرق الميناء وأن المشروع تبلغ تكلفته الاستثمارية الإجمالية حوالي 13 مليار جنيه شاملة كل عناصر المشروع ويتضمن إنشاء صوامع وقباب تخزينية حديثة في 3 مناطق تحقق زيادة في الطاقة التخزينية من 5 .2 مليون ونصف طن إلى 7.2 ملايين ونصف طن وإنشاء 2 رصيف بحري لاستقبال السفن العملاقة بطول 700 متر وإقامة رصيف نهري بطول 1200 متر وأنظمة تكنولوجية متقدمة للمشروع لربط عناصره البحرية والتخزينية والصناعية بسيور نقل ومعدات حديثة تخفض التكلفة ونظامًا إلكترونيًا متكاملًا للمراقبة والسيطرة
وأوضح أن المشروع سيتضمن أيضًا 5 مناطق استثمارية صناعية للغلال والسلع الغذائية تشمل منطقة صناعية للمطاحن لإنتاج الدقيق الفاخر والنخالة للاستهلاك المحلي والتصدير بطاقة مليون ونصف طن سنويًا ومنطقة صناعية لصناعات الصويا وتشمل الصناعات الغذائية وصناعات استخلاص الزيوت والأعلاف بطاقة مليون ونصف طن سنويًا ومنطقة صناعية لصناعات الذرة وتشمل استخلاص الزيوت والنشا والفراكتوز بطاقة مليون ونصف سنويا ومنطقة صناعية خاصة بتكرير وتعبئة السكر غير المكرر وتكريره بطاقة مليون ونصف طن سنويا ومنطقة تكميلية قائمة علي الصناعات السابقة وتشمل المكرونات والمعجنات وتصنيع الاعلاف بطاقة مليون ونصف طن سنويا
وبيّن أن هناك مدينة التجارة والتسوق التي ستقام بالقرب من محور قناة السويس وتقام على مساحة حوالي 4 ملايين و200 ألف متر مربع تزيد إلى 16 مليون متر مربع باستثمارات حوالي 40 مليار جنيه وتوفر 500 ألف فرصة عمل وتشمل نماذج من الأحياء العالمية الشهيرة ومحلات لبيع الماركات العالمية من كل السلع وديزني لاند ومنتجع صحي عالمي ومرسى لليخوت ومناطق سكنية من المستوى الفاخر وحتى العادي ومناطق استثمارية بجانبها.