اختتمت  المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال "الأيوسكو"، الخميس، الاجتماعات السنوية للجنة "الأسواق الـواعدة والناشئة" في القاهرة، بعقد مؤتمر "تسريع نمو وتطور أسواق المال الناشئة".

وتناولت الجلسات ثلاثة محاور: المشتقات المالية من عقود مستقبلية وخيارات، وصناديق المؤشرات، وتنشيط أسواق السندات، وكلها مواضيع تهم سوق المال في مصر ومعظم الأسواق الناشئة.

 وأعرب رئيس هيئة "رقابة المال" شريف سامى التي استضافت هذه الفعالية المهمة، عن سعادتها بمشاركة أكثر من 100 من قيادات هيئات أوراق المال من أربعين دولة، فضلًا عن عدد من الخبراء من أوروبا والولايات المتحدة وكندا والشرق الأقصى، وتعتبر تلك الفعالية الأكبر من نوعها فى تاريخ مصر.

 وأوضح نائب رئيس منظمة "الأيوسكو" ورئيس لجنة الأسواق الواعدة والناشئة ورئيس مجلس أوراق المال في ماليزيا رانجيت سينغ، أنّ أهم ما يشغل جهات الرقابة على الأسواق المالية في العالم، إدارة المخاطر الناشئة عن سرعة تدفق الأموال من سوق إلى أخرى وأيضًا التقدم الكبير فى تكنولوجيا المعلومات الذي أصبح يشكل فئة حديثة من المخاطر المالية.

وأشار سينغ إلى أن توفير التمويل اللازم لمشاريع البنية الأساسية في الاقتصاديات الناشئة أصبح فى مقدمة اهتمام كثير من الدول التي تسعى إلى ابتكار وتوفير أدوات المال المناسبة لها، ومن ضمنها تلك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية وعلى رأسها الصكوك التي فاقت إصداراتها عالميًا 100 مليار دولار العام الماضي التي تلجأ إليها دول مثل: بريطانيا ولوكسمبورج وغيرها فضلًا عن الدول الإسلامية التقليدية.

 واستعرض الأمين العام لـ"الأيوسكو" ديفيد رايت، رؤيته فيما يتعلق بالأسواق الناشئة التي يتوقع بأن تحتل مكانة متقدمة بين أكبر 20 اقتصاد في العالم، حيث يرى أنّ الترتيب المتقدم سيكون من نصيب الدول ذات السوق المالي الذي يتسم بالعمق والسيولة وتنوع أدوات المال فيه وفي ظل تشريعات مال حديثة توازن بين إدارة المخاطر والتنمية المستمرة للأسواق.

وأبرز رئيس الهيئة شريف سامي، أنّ من أهم ما تم تناوله في الاجتماعات: مبادئ وآليات تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال أسواق المال، تحدٍ يواجه معظم الأسواق الناشئة، ونوّه إلى أنّ بورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة التي لم تشهد النمو المأمول، وتسعى الهيئة إلى تعديل قانون سوق المال بما يسمح بتخفيض رسوم القيد لتلك الشركات.

وضرب سامي مثلًا بما تنفذه دول ثانية لتشجيع طرح الشركات الصغيرة والمتوسطة في بورصاتها، ومنها أسبانيا التي تمنح إعفاءً ضريبيًا للمساهمين فى شركات صغيرة بشروط محددة، منها الاحتفاظ بالأسهم لفترة معينة ومنها ألا تزيد نسبة ملكيتهم عن 40% من رأسمال الشركة، وذلك تشجيعًا لتوجيه التمويل إلى مثل تلك الشركات.

 وعلى هامش الاجتماعات السنوية نظمت الهيئة العامة "لرقابة المال" على مدى أمسيتين زيارات للمشاركين إلى منطقة القلعة والأهرامات؛ لمشاهدة عروض الصوت والضوء.