القاهرة – سعيد فرماوي
كشف وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور مصطفى مدبولي عن أن الوزارة انتهت من إجراء التسويات اللازمة مع مجموعة من الشركات العقارية المتعثرة والمستثمرين حول مساحات مختلفة من الأراضي بالمدن الجديدة ،حيث تمت إعادة الأرض لهم مقابل سداد مقابل لتسوية تلك النزاعات التي وصلت إلى 2.517 مليار جنيه.
وأضاف أن هذه التسويات تشمل: الشركة السعودية للتطوير العمراني ويمتلكها المستثمر السعودى طلعت اللامي حول (قطعتي 11و14 الحي الثاني التوسعات الشرقية) بمدينة 6 أكتوبر مقابل سداد مبلغ 96.4 مليون جنيه للهيئة نظير الأقساط والغرامات المستحقة ،وقامت الشركة بناء على طلبها جدولة المستحقات بسداد مبلغ 250 مليون جنيه تحت حساب 25% مقدمًا وجار قيامها باستكمال السداد لـ 25% مع تقديم شيكات آجلة بباقي المستحقات للجهاز.
وشملت التسويات شركة رؤية للاستثمار العقاري ويمتلكها المستثمر المصري هشام شكري وشركاه حول (قطعة 4 المنطقة السياحية) بمدينة القاهرة الجديدة لسداد مبلغ مليار و150 مليون جنيه للهيئة نظير الأقساط والغرامات المستحقة.
وشركة الفطيم للتنمية العقارية بخصوص مول كايرو فستيفال سيتي في القاهرة الجديدة وتمتلك الشركة مجموعة الفطيم العقارية الإماراتية لصاحبها رجل الأعمال الإماراتي عبدالله حمد الفطيم حول(قطعة الأرض الكائنة شرق الطريق الدائري بمدينة القاهرة الجديدة) لسداد مبلغ 214.98 مليون جنيه نظير المستحقات المالية.
وأشار مدبولي في كشف حساب الوزراة إلى أنه تمت الموافقة أيضًا على التسوية مع شركة السادس من أكتوبر للتنمية والمشروعات العقارية(سوريل) المملوكة لشركة سوديك العقارية وهي شركة مساهمة يمتلك مستثمرون سعوديون 40% من أسهمها والباقي أسهم في البورصة ويرأس مجلس إدارتها الدكتور هاني سري الدين وذلك مقابل سداد مبلغ 900 مليون جنيه.
وتم تسوية النزاع مع شركة المعادى هايتس بالقاهرة الجديدة المملوكة لمجموعة تبارك العقارية لصاحبها رجل الأعمال علي الشرباني بعد سداد مبلغ 25 مليون جنيه واستصدار القرار الوزاري لها بالتنفيذ على مراحل لحفظ حق الهيئة وتسوية النزاع مع شركة بالم هيلز بالقاهرة الجديدة نظير قيام الشركة بسداد مبلغ 131 مليون جنيه، وتوقيع الشركة على محضر الاتفاق.
وتمكنت الوزارة أيضًا من تسوية النزاع مع شركة ليك سايد وهي مملوكة لمستثمرين سعوديين وليبيين ويمثلهم رجل الأعمال المصري الليبي عبدالرازق مختار حول أرض بالقاهرة الجديدة وتم عمل محضر اتفاق في ضوء قيام الشركة بسداد كامل المستحقات عليها لاستئناف التعامل على الأرض واستصدار القرار الوزاري.