شكّلت جمعية الصداقة المصرية اللبنانية لرجال الأعمال برئاسة فتح الله فوزي والجمعية المصرية لشباب الأعمال  والصندوق الاجتماعي للتنمية، تحالفًا مع البنوك من أجل العمل على تنمية المشاريع الصغيرة والتركيز على المناطق الفقيرة في المحافظات وفقًا لخريطة الفقر التي أصدرتها جامعة القاهرة والجهاز المركزي للإحصاء والصندوق الاجتماعي.

وأعلنت القائم بأعمال مدير الصندوق الاجتماعي هناء الهلالي، رصد 300  مليون دولار من البنك الدولي لتمويل المشاريع الصغيرة، ونشر ثقافة العمل الحر بين الشباب، كما تم الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي على رصد 67 مليون يورو لتمويل المشاريع كثيفة الطاقة، إضافة إلى 200 مليون  دولار لمشاريع البنية التحتية في الأقاليم.

جاء ذلك، في الندوة التي نظمتها لجنة الشباب في جمعية الصداقة المصرية اللبنانية لرجال الأعمال عن الآليات الجديدة لدعم وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي حضرها رئيس مجلس إدارة الجمعية فتح الله فوزي، ونائب الرئيس أليكس شويري، ورئيس اللجنة الاقتصادية في الجمعية فؤاد حدرج، ورئيس لجنة الإعلام غازي ناصر، وأمين الصندوق نجاد شعراوي، ورئيس لجنة الشباب كريم خليفة والمدير التنفيذي للجمعية عمرو فايد، إضافة إلى ممثلي بنك مصر وبنك عودة لقطاع المشاريع الصغيرة.

وأضافت الهلالي إنَّه تم الاتفاق على تمويل المقاول الصغير بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة عن طريق  تمويل

المعدات والآلات التي تعمل في  حفر قناة السويس وفي المشاريع القومية الأخرى، فضلًا عن اتفاق مع  وزارة الإسكان لتجهيز شقق وحدات الإسكان الاجتماعي من منتجات الشباب وتقسيطها للمستفيدين عن طريق بنك الإسكان والتعمير.

من جانبه، أكد المهندس خالد فاروق، أنَّه تمَّ الاتفاق على تشكيل لجنة ثلاثية تضم الجمعيتين والصندوق الاجتماعي لتمويل مشاريع الفرنشايز "حق الامتياز التجاري".

وبدوره، دعا غازي ناصر، إلى عمل معرض مشترك للحرفيين اللبنانيين في المعرض الدائم للصندوق الاجتماعي للتنمية  في أرض المعارض، مشددًا على ضرورة  انضمام رجال الأعمال إلى اللجان المتخصصة التي يتم تشكيلها حاليًا.

ومن جهته، أشار فؤاد حدرج، إلى ضرورة حل مشكلة التعليم وغرس ثقافة العمل بين الشباب والاهتمام بالتعليم الفني، منوهًا إلى أنَّ انعكاس الوضع وعدم الاهتمام بالتعليم الفني أحد أسباب عدم إقامة المشاريع الجديدة بين الشباب.

ومن جانب آخر، طالب  كريم خليفة، بضرورة حل مشكلات التمويل والتدريب للشباب، قائلًا "إنَّ هذه النوعية  من المشاريع تعتبر قاطرة النمو الاقتصادي".

وأشار عمرو فايد، إلى أنَّ الجمعية تُشجِّع القطاع الخاص أن يضع يده على المزايا النسبية في مصر ويعمل علي  تطويرها وتطويعها لخدمة الاقتصاد المصري، مضيفًا "هو ما يمكن اختصاره في مصطلح تحقيق العدالة الاجتماعية"، خصوصًا أنَّ الصناعات الصغيرة والمتوسطة هي المخرج والأمل والأولى بالرعاية وتقديم الحوافز التشجيعية من الدولة من أجل تعظيم العائد إلى الدولة وإلى التوظيف ومساندة إقامة الشركات الجديدة وبالتالي توفير آلاف فرص العمل.