شهدت الأسعار الرسمية للدولار، لليوم الثاني على التوالي، ارتفاعًا قدره 5 قروش ليسجل 7٫25 جنيه للشراء و7٫28 جنيه للبيع لتصل الزيادة إلى 10 قروش وذلك لأول مرة منذ منتصف العام الماضي، وشهدت الأسواق حالة من الإرتباك خاصة في قطاع التجارة ولدى المستوردين خشية استمرار الارتفاع.

وصرح رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أحمد الوكيل، أن على المستهلك ألا ينتظر ارتفاعًا في أسعار السلع، لأن الأسعار الإدارية المعلنة من جانب البنك المركزي ليس لها تأثير على أسعار السلع، لأن التكلفة يتم حسابها على أساس أسعار السوق الموازية، وبالتالي التحريك الإداري لا قيمة له، لافتًا إلى أنه من المفترض ألا يتم التعقيب على السياسات النقدية، ولكننا نميل إلى ترك أسعار الصرف لآليات العرض والطلب وهو الأفضل لتحقيق الاستقرار في أسعار الصرف، مؤكدًا أن الارتفاعات المتتالية في الأسعار الإدارية للدولار لن تؤثر على مناخ الاستثمار، وأن المستثمر يريد الوضوح والتعامل مع آليات العرض والطلب.

وأشار سكرتير عام غرفة الإسكندرية، أحمد صقر، إلى أن الواردات من السلع الغذائية دائمًا لها الأولوية في فتح الاعتمادات لدى البنوك وبالتالي لن تتأثر كثيرًا، أما باقي السلع فيتم حساب تكلفتها بأسعار السوق الموازية وبالتالي لن يحدث بها تغيير هي الأخرى، ولكنه في الوقت نفسه يطالب بضرورة خفض الطلب على الدولار في السوق، وتفعيل القانون الخاص بقصر تقديم رسوم الخدمات التي تقدم داخل البلاد على العملة المحلية، ويضرب مثالًا على ذلك بقيام التوكيلات الملاحية بتحصيل الرسوم والغرامات بالدولار وهو ما يسبب ضغطًا غير مبرر على الطلب، مطالبًا وزير النقل بإلزامها بالتعامل بالعملة المحلية وهو ما سيسهم في خفض الأسعار بنسبة 10% على الاقل.