أكد وزير "الاستثمار" أشرف سالمان، أن المؤتمر الاقتصادي طرح العديد من المشاريع في القطاعات ذات الأولوية، إذ تم التركيز على قطاع الطاقة والتي تشكل تحديًا آنيًا ومستقبليًا حال دخولنا في استثمارات جديدة، كما ركز على المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية وعلى رأسها الصعيد والمناطق الحدودية.

وأشار إلى أنَّ هناك إرادة سياسية وشعبية قوية لتفعيل الخطط الاقتصادية والاستثمارية والاجتماعية الموضوعة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والذي يتطلب تحقيق نمو اقتصادي احتوائي شامل لكافة شرائح المجتمع خاصة الأكثر احتياجًا.

وشدد خلال لقائه بأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، على ضرورة الإسراع بالانتهاء من وضع خريطة استثمارية بالمحافظات موضحًا بها الموارد والمزايا المتاحة بكل محافظة بجانب توضيح للأراضي المخصصة للاستثمار بموافقاتها المسبقة كخطوة مهمة وأساسية لتطبيق نظام الشباك الواحد، مشيرًا إلى أنَّ الوزارة تعكف على إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار لافتًا إلى أهمية وضع آليات واضحة للتطبيق جاذبة للمستثمر.

واقترح الوزير إطلاق مبادرة بالتعاون مع مركز بداية التابع للهيئة العامة للاستثمار لعمل خطط عمل للشركات الصغيرة والمتوسطة ولتدريب المستثمر الصغير على كيفية إتمام الإجراءات المطلوبة والتعامل مع الجهاز المصرفي وجهات التمويل المختلفة وبدائل وحلول التحديات التي قد تواجه المستثمر.

ومن جانبه؛ أوضح رئيس الاتحاد، فريد خميس، أنَّ المؤتمر كان ناجحًا وأنَّ إصدار قانون الاستثمار في هذا التوقيت صب في صالح الترويج لمناخ الاستثمار في مصر بشكل عملي وهو ما يرجح اختيار مصر كدولة يمكن الاستثمار فيها عند المفاضلة بينها وبين دول أخرى.

ولفت إلى أنَّ الفرص الاستثمارية التي عرضت بصورة احترافية والترويج لحجم السوق المصري والقدرة التنافسية له والمزايا والحوافز الموضوعية التي وفرها  القانون أعطت ثقلًا للمؤتمر.

وأشار عدد من أعضاء الاتحاد إلى أن المؤتمر كان نقطة انطلاق قوية ومهمة، كما عرض بعضهم عدد من المقترحات والآراء الخاصة بتحسين مستوى الخدمات وإتاحة المزيد من فرص العمل والاستفادة من الأيدي العاملة المتوفرة من خلال إتاحة التمويل وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتفعيل المبادرة التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب، من قنا لتنمية الصعيد، كما وجه عدد منهم الدعوة لوزير الاستثمار لعقد مؤتمرات استثمارية في محافظاتهم.

وفي هذا الصدد؛ طالب وزير الاستثمار أعضاء الاتحاد بتقديم مقترحاتهم بشأن جذب المستثمرين لنقل استثماراتهم إلى مختلف المحافظات عن طريق تقديم حوافز قطاعية وجغرافية واقعية، مشيرًا إلى أنه تم عرض أفكار مشاريع بالمحافظات أمام المستثمرين بالمؤتمر وهي تحتاج إلى مزيد من التفاصيل والدراسات وحساب مبدئي للعوائد الاستثمارية والتي تمكن المستثمر من اتخاذ قراره بالاستثمار