أعلنت لجنة الاستدامة التابعة للأمم المتحدة والمشكّلة ضمن مبادرة الأمم المتحدة لاستدامة البورصات، اختيار البورصة المصرية كنموذج مرجعي لتواصل أسواق الأوراق المالية مع الأطراف الفاعلة فى السوق.

وقد عبّرت اللجنة عن تقديرها لجهود البورصة المصرية في مجال الاستدامة، وأشادت المبادرة بنموذج البورصة المصرية للتواصل الفعّال مع أطراف السوق.

 ودعت البورصات أعضاء المبادرة للاقتداء بكل من البورصة المصرية وبورصة "بوفيسبا" البرازيلية كنموذجين رائدين في هذا المجال.

ومن المقرر، أن يلقي ممثلو البورصة كلمة في مؤتمر عبر الإنترنت يجمع  الأعضاء في المبادرة، ومنها بورصة لندن للأوراق المالية، والبورصة الألمانية، وبورصة ناسداك، وبورصة نيويورك للأوراق المالية، وبورصة "بوفيسبا" في البرازيل، وبورصة "جوهانسبرج" في جنوب أفريقيا.

وصرّح رئيس البورصة المصرية الدكتور محمد عمران أن مشاركة البورصة كإحدى الأسواق الرائدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مبادرة استدامة أسواق الأوراق المالية قد بدأت مع تدشين المبادرة منذ عام 2012 كإحدى البورصات الخمس المؤسسة للمبادرة.

وتشمل البورصة المصرية، وبورصة ناسداك، وبورصة بوفيسبا في البرازيل، وبورصة جوهانسبرج في جنوب أفريقيا، وبورصة أسطنبول التركية.

ودعت الأمانة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، سائر بورصات العالم للاقتداء بنموذج البورصات الخمس في الالتزام بمعايير الاستدامة.

وأشار رئيس البورصة المصرية إلى أن تلك التجربة الرائدة تأتي إيمانًا من البورصة المصرية بأهمية مقومات استدامة أسواق الأوراق المالية، ودورها في تحقيق التنمية الشاملة.

وقد تضمنت فعاليات تلك المبادرة مشاركة فعّالة من رئيس البورصة المصرية في أعمال مؤتمر الحوار العالمي لاستدامة أسواق الأوراق المالية الذي عقد عامي 2012 و2014.

وأكد الدكتور عمران، أن العام الحالي 2015 سوف يشهد اهتمامًا خاصًا من إدارة البورصة المصرية في مجالات المسؤولية الاجتماعية وحماية البيئة والحوكمة كأبرز مقومات التنمية المستدامة. وسوف تقيم البورصة العديد من الفعاليات المتصلة بتلك الأنشطة خلال العام.

وتعد مبادرة الأمم المتحدة لاستدامة أسواق الأوراق المالية أحد أهم مبادرات التنمية المستدامة، إذ تضم عددًا من المؤسسات والمبادرات العالمية، إضافة إلى 17 سوقًا للأوراق المالية كأعضاء في المبادرة.

كما شهد العمل في المبادرة مشاركة فعّالة من البورصة المصرية في فعاليات وأعمال المبادرة من خلال اللقاءات الدورية للبورصات الأعضاء، بغرض مناقشة أهم المستجدات فيما يتعلق بآليات العمل على زيادة الوعي بأهمية التنمية المستدامة في سوق الأوراق المالية، وتحديث أطر عمل الأسواق بما يضمن زيادة الشفافية والإفصاح.

يشار إلى أن البورصة المصرية تعد إحدى أهم الأسواق الرائدة في مجال التنمية المستدامة، إذ دشنت عام 2010 مؤشر الاستدامة بالتعاون مع مؤسسة ستاندرد آند بورز ومركز المديرين المصري، والذي يعد المؤشر الثاني –في الترتيب الزمني- على مستوى الأسواق الناشئة، والأول على مستوى أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويأتي تدشين البورصة المصرية لهذا المؤشر، في إطار اهتمامها بالاتجاهات العالمية الحديثة في مؤشرات أسواق المال، والتي بدأت في التركيز على معايير التنمية المستدامة، خاصة في ظل توجه المستثمرين للربط بين المعايير المالية ومعايير الأنشطة غير التقليدية للشركات، كالحفاظ على مستويات أداء بيئي جيد، ومسؤولية اجتماعية متميزة للشركة، واتباعها لمعايير الحوكمة الجيدة.