صرح رئيس قطاع مخاطر التجزئة المصرفية بالبنك الأهلي المصري، كريم سوس، أن البنوك مطالبة بتأسيس وحدات تضم ممثلين من الشهر العقاري وأجهزة المدن للتسريع من إجراءات منح العملاء التمويل العقاري بدلًا من ذهاب العميل لأكثر من جهة تستغرق كثيرًا من الوقت والجهد.
 
جاء ذلك خلال كلمته بثاني مؤتمرات مبادرة "شراكة التنمية" بين الدولة والقطاع الخاص، تحت عنوان "شركاء تنمية التمويل العقاري في مصر"، اليوم.
 
وأوضح سوس، أن البنوك جاهزة لتمويل جميع وحدات التمويل العقاري ولكن هناك مشكلة حقيقية في بطء الإجراءات على عكس منح القرض الشخصي الذي من الممكن أن تقوم البنوك بمنح ألف قرض خلال 72 ساعة، مطالبًا صندوق التمويل العقاري بمنح البنوك ملفات التمويل العقاري للعملاء بشكل يومي للتسريع من إجراءات منح التمويل للعملاء.
 
وأشار سوس إلى أن البنك الأهلي يمتلك محفظة تمويل عقاري لمحدودي الدخل تبلغ قيمتها 500 مليون جنيه.
 
وسجل حجم التمويل العقاري الممنوح من شركات التمويل العقاري ارتفاعًا، خلال الفترة من بداية كانون الثاني/ يناير 2015 وحتى نهاية آذار/ مارس 2015، ووصل إلى 270.4 مليون جنيه مقابل 126.5 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2014، بزيادة أكثر من الضعف.
 
وارتفع إجمالي حجم التمويل العقاري الممنوح من الشركات منذ بداية نشاط التمويل العقاري وحتى نهاية شهر آذار/ مارس 2015، إلى نحو 5 مليارات جنيه مقابل 4.4 مليارات جنيه حتى نهاية آذار/ مارس 2014 بمعدل زيادة 16.4%.
 
وتعد مباردة "شراكة التنمية" التي أطلقتها وكالة "إكسلانت كومنيكيشن" المتخصصة في تنظيم المؤتمرات والمعارض بالتعاون مع عدد من الجهات الرسمية والخاصة، هي الأولى من نوعها التي تستهدف تقوية مستدامة لشراكة القطاع الخاص والدولة، عبر إجراء حوارات مباشرة وفعالة بين الطرفين، من خلال عقد سلسلة من المؤتمرات الكبرى وورش العمل الفاعلة في القطاعات الاقتصادية والخدمية المتنوعة سنويًا، للخروج بأوراق عمل حاكمة يكون لها دور في تحديد سياسات الحكومة في إدارة الاقتصاد، والخاصة بسن التشريعات والقوانين، واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لإصلاح مناخ الأعمال في مصر، وصياغة رؤية استراتيجية لأشكال الشراكة مع القطاع الخاص لخدمة أهداف التنمية الشاملة.