أشادت مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2015 الذي نشرته الأربعاء بالإصلاحات التي قامت بها مصر في مجال تعزيز حماية المستثمرين الأٌقلية في الشركات، ونوهت بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية في البورصة التي أصدرتها الهيئة العامة للرقابة المالية وبدأ تطبيقها في الأول من شباط/ فبراير الماضي.

وأوضح رئيس الهيئة، شريف سامي، أن تصنيف مصر في مجال حماية المستثمرين تحسن في تقرير هذا العام متقدمًا 12 مركزًا، حيث ظهر تأثير قواعد القيد الجديدة من خلال تنويه التقرير إلى ما تم استحداثه من متطلبات إضافية للموافقة على معاملات الأطراف المرتبطة – وهو ما يعرف بعقود المعاوضة - من خلال اشتراط تصويت الجمعية العامة للشركة عليها مع عدم اشتراك المساهم المرتبط في التصويت، وزيادة متطلبات الإفصاح عن هذه المعاملات في البورصة.

وأضاف أن التقرير الذي يتضمن تقييم لـ189 دولة توصل لاستنتاج أنه تتحقق حماية أفضل للمستثمرين في الدول التي تشترط مستوى أعلى في الحوكمة بالشركات المقيدة بالبورصة مقارنة بالشركات غير المقيدة، وهو المنهج الذي تطبقه الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر.

وذكر سامي أن مصر جاءت ضمن قائمة الاقتصادات العشر الأكثر تحسنًا في مجال حماية الأقلية من المستثمرين للعام 2013/2014، وجاء ترتيب مصر في المؤشر العام لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال عن عام 2015 في المركز 112 مقارنة مع المركز 113 العام الماضي، حيث يستند التقرير إلى عشرة مؤشرات فرعية من بينها بدء أنشطة الأعمال والحصول علي الائتمان و حماية المستثمرين ومن خلالها يتم تحديد المؤشر العام.

هذا وبالنظر إلى مؤشر الحصول على الائتمان ولما توليه الهيئة من اهتمام بتوفير طرق التمويل اللازمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، فقد أعدت الهيئة مشروع قانون ينظم لأول مرة في مصر الضمانات المنقولة من خلال وضع إطار قانوني متكامل لتنظيم رهن المنقولات دون نقل الحيازة، من خلال إنشاء سجل لشهر هذه الضمانات المنقولة، ويؤدي هذا إلي تسهيل عملية الحصول علي التمويل بضمان هذه المنقولات، وخاصة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ويعمل على خفض تكاليف الائتمان، ويعمل على بث الثقة في نفوس مانحي الائتمان بما يضمن لهم حقوقهم، بما يعمل علي زيادة تدفق معدلات الائتمان وبالتالي رفع معدلات الاستثمار وتحسن الأوضاع الاقتصادية.