أكد محافظ البنك المركزي هشام رامز، استقرار احتياطيات النقد الأجنبي في شهر أغسطس/آب ، عند نفس معدلات الشهر السابق لتصل إلى 16.7367 مليار دولار، مقارنة بقيمتها في يونيو/أيار الماضي البالغة نحو 16.6873 مليار دولار.

وأفاد رامز أنه لا يتخوف من وضعية الاحتياطي النقدي، حتى بعد دفع نحو 500مليون دولار من المزمع أن تقوم الحكومة المصرية بسداها لقطر مطلع أكتوبر/تشرين الاول المقبل.

هذا وطلبت قطر استرداد قيمة سندات قد اشترتها إبان حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي، وتستحق السداد في تشرين الأول، وآخر في نوفمبر/تشرين الثاني تقدر بنحو 2.7 مليار.

وأوضح رامز أن عودة الأجانب لشراء أذون الخزانة التي تطرحها الحكومة قد يتسبب في ارتفاع الاحتياطي النقدي خلال الفترة المقبلة، ويدعم سعر الجنيه أمام الدولار أيضًا.

وبين أن قيمة شراء الأجانب الأخيرة في تلك الأدوات تقدر نحو 100 مليون دولار، ويعد ذلك مؤشرًا جيدًا على عودة ثقة الاستثمار الأجنبي في الاقتصاد المصري، بعد القرارات الاقتصادية الأخيرة بخفض الدعم المخصص للوقود، ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة 1% نهاية الشهر الماضي.

وحول حصيلة صندوق "تحيا مصر" أفاد رامز أنه غير مخول بالحديث عن قيمة التبرع، وصاحب الحساب وحده من له الحق، وسرية الحسابات تمنع الكشف، مشيرًا إلى ارتفاع الحصيلة، حيث أن البنوك تبرعت بنحو 400 مليون جنيه.

وأكد محافظ البنك المركزي التزام الجهاز المصرفي بتطبيق الحد الأقصى للمرتبات عند 24 ألفًا، وأن ما يقال غير ذلك منافٍ للحقيقية، مشيرًا إلى أن متوسط المرتبات حتى قبل تطبيق الحد الأقصى كان لا يزيد على 80 ألف جنيه.