وقّعت البورصة المصرية، اليوم الأثنين، اتفاقية مع الجامعة الأميركية ممثلة في كلية الأعمال والتعليم التنفيذي، بهدف رفع درجة وعي الشركات وخاصة المتوسطة والصغيرة بدور وأهمية البورصة في مساعدتهم على النمو وتطوير الأعمال ومساعدتهم على زيادة قيمتهم المضافة إلى الاقتصاد المصري.

وتركز الاتفاقية على تعزيز سبل التعاون بين المؤسستين في نشر الوعي للشركات العائلية من خلال عقد مجموعة من ورش العمل تستهدف الشركات المصرية في المرحلة الأولى، ويتسع نطاقها لتشمل الشركات العائلية في المنطقة في المرحلة التالية، كما تشمل الاتفاقية التعاون في توعية طلاب الجامعة بآليات العمل في سوق المال المصرية وتنظيم زيارات لهم لقاعات التداول للتعرف عن كثب وبصورة عملية عن دورة التداول.

وذكر رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية الدكتور محمد عمران: "لدينا توجه استراتيجي في البورصة المصرية لدعم قطاع الشركات المتوسطة والصغيرة، حيث نؤمن بشكل تام بقدرة ذلك القطاع الهام على قيادة قاطرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر".

وأضاف عمران: "البورصة كانت سابقة في الاهتمام بذلك القطاع الواعد من خلال إنشاء أول سوق في المنطقة مخصصة لتمويل الشركات المتوسطة والصغيرة "بورصة النيل".

وتابع عمران، أن التعاون مع الجامعة الأميركية سيكون له أثر جيد في نشر الوعي على نطاق واسع من الشركات، مؤكدًا انفتاح البورصة على مختلف مؤسسات المجتمع ورغبتها في توسيع قاعدة وعي الشركات بالدور الهام الذي يمكن أن تلعبه البورصة في إطلاق قدراتهم وتعزيز قدرتهم على النفاذ إلى التمويل.

وأكد عميد كلية الأعمال في الجامعة الأميركية الدكتور كريم صغير، أن الشركات العائلية هي أحد مجالات اهتمام كلية الأعمال، حيث تلعب تلك الشركات دورًا أساسيًا في المنطقة العربية.

وتمثل الشركات العائلية نحو ٤٠٪ من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في المنطقة، وتوفر٥٠٪ من العمالة في القطاع الخاص، ويمثل أكثر من ٨٠٪ من إجمالي الشركات في المنطقة، بالإضافة إلى أن ما يقرب من ٥٠٠٠ من الشركات المتوسطة والكبيرة متواجدة في المنطقة العربية، مع صافي موجودات بقيمة ٦٠٠ مليار دولار أميركي.

وأشار صغير إلى أن التعاون بين كلية الأعمال في الجامعة الأميركية في القاهرة والبورصة المصرية تعزز بالتأكيد تطوير هذا النوع المهم من الشركات، وخاصة في القضايا المهمة مثل تنمية المهارات القيادية ودور كل من المالك ومجلس الإدارة وفريق الإدارة.