تستعد البورصة المصرية كآلية تمويلية كبرى في المنظومة الاقتصادية، للمشاركة الفعلية في تمويل مشروع "تنمية محور قناة السويس"، والمشاركة الفعلية في المشاريع التنموية الكبرى التي ستتم في محور قناة السويس.

وأكد خبراء سوق المال، قدرة البورصة المصرية بما تمتلكه من جوانب تشريعية ورقابية و تنظيمية على توفير جزء كبير من التمويل اللازم لمشروع تنمية قناة السويس، و التي تم الإعلان عن تفاصيله وملامحه المبدئية من قبل الرئيس عبد الفتاح السيىسى.

وأوضح الخبراء، أن الاعتماد على هذا المشروع القومي يمثل بدوره، أكبر الطروحات في تاريخ البورصة المصرية، ومن ثمَّ المساهمة على جذب شريحة كبيرة من المستثمرين، مؤكدين في الوقت ذاته أن ذلك يتوقف ذلك على الهيكل الاستثماري والتمويلي المُقدر للمشروع، والعوائد والأرباح المتوقعة من هذا المخطط الاستثماري الضخم، وأن الآثار الإيجابية المتوقعة على أداء البورصة  وقطاعاتها، نتيجة الاستثمارات المتوقع ضخها تحت مظلته.

وأكد رئيس البورصة المصرية الدكتور محمد عمران، جاهزية البورصة لتوفير التمويل اللازم للمساهمة في مشروع تنمية إقليم قناة السويس.

وأشار عمران إلى، أن البورصة تتبنى ذلك الفكر وأعلنت عن رغبتها في دعم الاكتتاب في المشاريع القومية العملاقة، ملافتًا إلى أن هناك مبادرات تمت بالفعل مع عدد من الوزارات لتمويل مخططاتها الاستثمارية خصوصًا في قطاع النقل.

وأوضح أن تنمية إقليم قناة السويس من المشاريع العملاقة، والتي تُعد قاطرة النمو خلال الفترة المقبلة نظرًا لقدرة تلك المنطقة على جذب استثمارات في مجالات متعددة، إلى جانب موقعها الجغرافي المتميز لربط تجارة الشرق بالغرب.

وأشار إلى أن البورصة المصرية ستقدم الدعم اللازم والتسهيلات بشرط أن يقوم المستثمرون بتأسيس هذه الشركات وبدورها ستقدم البورصة بتقديم تسهيلات كبيرة في طرح أسهم هذه الشركات للمستثمرين في السوق المصرية.

وأفاد عمران، بأن البورصة مستعدة لتنفيذ الاكتتابات الخاصة بتنمية محور قناة السويس، مشيرًا إلى أن البورصة قامت بتعديل قواعد القيد تمهيدًا لتيسير على الشركات لطرح أسهمها في السوق، موضحًا أن التعديل تضمن تنفيذ طروحات واكتتابات جديدة للشركات دون إصدار موازنة للشركة لمدة عامين.

ويأتي إنشاء قناة سويس جديدة، في إطار مشروع لتنمية قناة السويس، لتكون موازية للقناة الحالية بإجمالي طول 72 كيلومترًا منها 35 كيلومترًا حفر جاف، و37 كيلومترًا توسعة وتعميق لقناة السويس الحالية.

ويصل إجمالي تكلفة الحفر والأنفاق إلى 8.2 مليار دولار (60 مليار جنيه). ومن شأن المشروع أن يجعل مصر مركزًا صناعيًا وتجاريًا ولوجستيًا عالميًا وقبلة للاقتصاد وحركة التجارة العالمية وسيزيد من فرص الاستثمار الوطني والأجنبي وسيزيد من الدخل القومي المصري والعملة الصعبة ويضاعف من دخل قناة السويس.