قرر مجلس إدارة البورصة المصرية، في جلسته المنعقدة، برئاسة رئيس البورصة، الدكتور محمد عمران، إجراء مجموعة من التعديلات على قواعد القيد فيما يتعلق بقواعد أسهم الخزينة وقواعد الشطب الإختياري، ويأتي ذلك في خطوة جديدة تعكس إلتزام البورصة، بتحقيق أعلى مستويات حماية حقوق المستثمرين.

حيث نص الجانب الأول من التعديلات، على وضع ضوابط لتنفيذ العمليات الخاصة بأسهم الخزينة ومن أهمها ضرورة وجود دراسة من مستشار مالي مستقل لتحديد القيمة العادلة للسهم وذلك في حالة تجاوز سعر شراء أسهم الخزينة متوسط أسعار التداول لآخر (10) جلسات تداول أو آخر (3) شهور أيهما أعلى، مع ضرورة وجود شهادة من مراقب الحسابات بوجود فائض نقدي يسمح بتنفيذ عملية الشراء.

ونصت القواعد الجديدة، على عدم السماح، للشركة بتقديم طلب لشراء أسهم خزينة مرة أخرى خلال ستة أشهر في حالة عدم تمكن الشركة من تنفيذ (50%) من الأسهم المقرر شرائها طالما لا يوجد سبب تقبله البورصة لعدم التنفيذ.

وأوضحت التعديلات عدم جواز تحويل الأسهم إلى شهادات إيداع دولية، كما لا يعد تصرفاً للغير، حال قيام الشركة بيع أسهم الخزينة لأحد الشركات التابعة لها أو المشتركة معها في الإدارة.

كما أقرت التعديلات ضروة الإفصاح بصورة يومية عن نسب التنفيذ الخاصة بأسهم الخزينة مع عدم جواز التعامل على الأسهم في حالة وجود أحداث جوهرية.

وفي الجلسة ذاتها، ناقش المجلس، تعديلات جديدة في قواعد الشطب الإختياري تضمنت مجموعة من التعديلات في إجراءات عملية الشطب الإختياري حيث أصبحت الشركة ملتزمة بتقديم نموذج إفصاح محدد من قبل البورصة يتضمن بيانات عن أسباب ومبررات الشطب والأثر المترتب على عملية الشطب على المركز المالي للشركة، ومصادر التمويل المقترحة لتمويل شراء أسهم المساهمين المعترضين على الشطب، بالإضافة إلى الجدول الزمني المقترح لإجراءات الشطب الاختياري للعرض على الجمعية العامة غير العادية، على أن يوقع الطلب من الممثل القانوني للشركة ويرفق به المستندات المؤيدة لما فيه من بيانات.

وتضمنت التعديلات ضرورة دعوة الجمعية العمومية غير العادية في خلال شهر كحد أقصى، من تاريخ نشر تقرير الإفصاح، على أن تلتزم الشركة بشراء أسهمها وفقًا لأعلى سعر تم به تداول أسهم الشركة خلال الشهر السابق على تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في الشطب أو متوسط أسعار إقفالات أسهم الشركة خلال الثلاثة أشهر السابقة على تاريخ القرار المشار إليه، أيهما أعلى في حالة وجود تعامل على السهم خلال تلك الفترة، وبما لا يقل عن سعر آخر عرض شراء لأسهم الشركة خلال الستة أشهر السابقة على تاريخ القرار المشار إليه.

من جانبه صرح عمران، أن أسواق المال تتميز بالديناميكية والحراك السريع، ولذلك نحن في عمل متواصل من أجل أن تظل قواعدنا متوافقة مع المعايير الدولية وفي الوقت ذاته تحقق هدف حماية المستثمرين، وأضاف أن التعديلات تهدف إلى تلافي أي آثار سلبية ثبتت من التجربة الواقعية المعمول بها حاليًا.

كما أوضح أن البورصة، ستواصل مراجعة كافة القواعد المشابهة، والحوار مع أطراف السوق المختلفة حولها للوصول إلى أفضل كفاءة ممكنة في منظومة سوق المال المصري.