قال رئيس البورصة المصرية، الدكتور محمد عمران، إن إدارة البورصة سلمت،   أمس الإثنين، تقرير تقييم الأداء للعام الأول من خطة العمل لإستراتيجية (2013-2017) إلى رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب. وأضاف عمران، خلال الجلسة الثالثة من مؤتمر "المال جي تي إم" بعنوان "إدارة النمو الإقتصادي في مصر"، أن التقرير جاء في سياق خطة تطوير السوق والذي يتضمن تغيير نظام العمل للتحول من الإدارة التقليدية إلى الإدارة بالأهداف، مؤكدًا أن تجربة التقييم الذاتي تعتبر خطوة جيدة خصوصًا مع إعتبار البورصة كيان عام يحظى بإهتمام كافة المستثمرين .

وأشار إلى أن التقرير تضمن أوجه الإنجاز التي حققها مجلس إدارة البورصة وكذلك طبيعة القصور، التي إعترت أداءها خلال العام الأول من الإستيراتيجية، موضحًا أن تقييم الأداء يستهدف الوقوف على نقاط القوة والضعف من أجل معالجتها وتفاديها خلال الجدول الزمني لخطة العمل.

وأطلقت البورصة المصرية في (أيلول/ سبتمبر 2013) إستراتيجية العمل للسنوات الأربع التالية بهدف وضع إطار مؤسسي واضح يضمن إستقرار منظومة العمل داخل المؤسسة بصرف النظر عن تغيير القيادات، وقد روعي في الإستراتيجية الواقعية وإمكانية التنفيذ.

وأوضح تقرير البورصة أن معدلات التنفيذ لمهام الإستراتيجية تتوافق مع المخطط على غالبية المحاور، فعلى محور القواعد والتشريعات تم في بداية (2014) إطلاق قواعد جديدة للقيد والإفصاح تتوافق مع أحدث المعايير الدولية وتضمن حماية أكبر لحقوق المساهمين، كما جرى العمل على تحقيق مزيدًا من ذاتية التنظيم للبورصة على غرار التجارب الدولية في هذا الشأن والذي يعطي للبورصة صلاحيات أكبر في إدارة وتنظيم عملية التداول.

كما تضمن هذا المحور إقتراب إدارة البورصة من إعداد أول آلية لفض المنازعات المتعلقة بسوق المال التي تساهم في إتاحة الفرصة لحل المنازعات بين المتعاملين في سوق المال دون اللجوء إلى القضاء، وقد تم طرح المقترح للحوار المجتمعي وجاري مناقشته مع الجهات ذات الصلة.

وعلى محور تطوير الأسواق فقد حصل أول بنك إستثمار مصري على رخصة إصدار أول صندوق للمؤشرات "ETFs" وجاري إنهاء نشرة الإكتتاب للصندوق.

وأضاف رئيس البورصة المصرية، أنه على الرغم من التحديات الصعبة التي تواجه مناخ الإستثمار في مصر، إلا أن البورصة مازالت تغرد خارج السرب بأداء قياسي مسجلاً إرتفاع قدره (43%) منذ بداية العام، و(108%) منذ (حزيران/ يونيو 2013) لتحتل المرتبة الأولى مقارنة بكافة الأسواق المتقدمة والثانية مقارنة بالأسواق الناشئة، كما أن أحجام السيولة في إرتفاع متزايد، ومن المتوقع أن تزداد أحجام السيولة مع تحقيق مزيدًا من الإستقرار.