أعلنت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015، لن يسري على الوظائف في قطاع الأعمال العام أو القطاعين العام والخاص، وإنما ستطبق مواده على الوزارات والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، بعنوان "أسئلة وأجوبة عن قانون الخدمة المدنية الجديد"، أن القانون الجديد يضمن تطوير جدول أجور العاملين بالدولة بوضع منظومة جديدة للأجور تتضمن عنصرين فقط (وظيفي ومكمل)، ويمثل الأجر الوظيفي 75% من إجمالي الأجر، فيما سيتولي تقرير الأجر المكمل رئيس مجلس الوزراء.

ونفت الوزارة في بيانها وضع القانون حدًا أقصى للإجازات من دون مرتب للعمل بالخارج قدرها 4 سنوات، مشيرة إلى أن القانون لم يتضمن وضع سقف زمني للإجازات على الإطلاق.

وكشفت الوزارة مصير شاغلي وظيفة "كبير"، وقالت إنهم سيحتفظون بوظائفهم بصفة شخصية لحين انتهاء مدة شغلهم لها، أو ببلوغهم سن التقاعد إذا كان أقرب من ذلك.

وأضافت الوزارة: "سينشأ بكل وزارة وظيفة واحدة فقط لوكيل دائم بالمستوى الأول لمعاونة الوزير في مباشرة اختصاصاته، على أن يختاره الوزير لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، لافتةً إلى أن القانون الجديد ألغى القانون رقم 5 لسنة 1991 في شأن الوظائف المدنية القيادية بالجهاز الإداري للدولة على أن يكون التعيين عن طريق مسابقة مركزية.

وأعلنت الوزارة، أنه من حق السلطة المختصة رفض طلب الموظف للحصول على إجازته الاعتيادية وفقًا للمادة 47 من القانون، ليستحق بذلك مقابل نقدي عنها يصرف بعد 3 سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام.