كشف رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اللواء أبو بكر الجندي، أنَّ التعداد الاقتصادي الذي أجراه الجهاز يتضمن كل التفاصيل المتعلقة بالنشاط الاقتصادي مثل حجم ونوع وأجور المشتغلين ومدخلات الإنتاج والالتزامات والخصوم الاقتصادية والالتزامات البيئية وفقًا لبيانات دقيقة.

وأكد الجندي أنَّ الاقتصاد لم يوفّر بيانات دقيقة لتوضيح السياسيات من الدارسين لتحفيزه وما يواجهه من تحديات، مشيرًا إلى إجراء حصر شامل للأنشطة الاقتصادية وصورة واضحة للهيكل الاقتصادي والتي تصدر في توقيت مهم للعبور في مرحلة الانتقالية وتخطي التحديات للإصلاح والبناء، للوصول إلى كل الفرص المختلفة.

وأوضح أثناء كلمته في مؤتمر عرض نتائج التعداد الاقتصادي للعام المالي الجاري، أنَّ الحكومة لم تنفّذ تعدادًا اقتصاديًا منذ 13عامًا، مضيفًا أنَّ التعداد الاقتصادي يعمل على تمكين أجهزة الدولة وصناع القرار والباحثين لمعرفة محركات النمو لعبور المرحلة الانتقالية والاستجابة للطلبات الملحة ومعرفة عوائد الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي على الأجيال القادمة.

وأضاف الجندي "نرغب في التواصل مع كل المؤسسات للتوصل إلى صياغة أفضل لتلك البيانات بما يساعد الاقتصاد المصري على النمو ويرفع مستوى معيشة الأفراد"، مبينًا أنَّ وزارة التخطيط والإصلاح الإداري والمتابعة، طلبت من الجهاز إجراء التعداد في الوقت الراهن، بعد فترة كبيرة من عدم الاستجابة أو وجود موارد.

وأشار إلى وجود قانون خاص بسرية المعلومات والبيانات السرية، يُعاقِب بالحبس مدة 6 أشهر كل من يفشي أو يخل بسرية البيانات، ضمن توجهات الحكومة لطمأنة المجتمع، مع عدم الاعتداد بالبيان السري في أي نزاع قضائي، لافتًا إلى أنَّ القانون يعاقب بنفس العقوبة في حال تعطيل أعمال التعداد، إلا أنَّ الجهاز لا يعمل بها.