أعلن وكيل أول وزارة التموين رئيس قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة، المهندس محمود عبدالعزيز، أنه تم إغلاق ١٥٠ مخبزًا في المحافظات الـ١٥،التي تم تطبيق منظومة الخبز بها، لمخالفتها قواعد وتعليمات الوزارة في وزن الرغيف .

وأضاف عبدالعزيز أن هذه المخابز ثبت تلاعبها في حصة الدقيق، وتحايلها في خرق نظام بيع الخبز للشركة المنفذة، مما يجعل أصحابها يتكسبون بطرق غير شرعية، وإهدارهم للمال العام.

وأكد أن وزارة التموين تدرس التعاقد مع شركات جديدة، لسرعة تحويل بطاقات التموين الورقية إلى ذكية، للتغلب على مشكلة تأخر الشركات الثلاث المتعاقدة على هذا المشروع في إصدارها، من خلال وزارة التنمية الإدارية، مرجحًا التعاقد مع شركات أخرى، فور انتهاء التعاقد الحالي.

وكشف عبدالعزيز أن مكاتب التموين علي مستوي الجمهورية، والمقدر عددها بنحو ١٦٠٠ مكتب، مكدسة بالأوراق والمستندات، التي تتلقاها من المواطنين الذين تقدموا بطلبات لتغيير بطاقاتهم الورقية إلى ذكية، بجانب طلبات إصدار كارت الخبز لمن لا يحملون بطاقات تموينية، مشيرًا إلى أن الوزارة شددت أكثر من مرة علي هذه الشركات بضرورة الانتهاء من البطاقات الورقية قبل نهاية الشهر الحالي، إلا أن هناك بطئًا شديدًا منها في التنفيذ .

وأكد مسؤول في إحدى الشركات الثلاث المنفذة لمشروع البطاقات الذكية، أن البيروقراطية والتعقيدات الروتينية هي السبب في تأخير وصول طلبات المواطنين أولًا باول إلى الشركات للتنفيذ، حيث يقوم موظفو التموين بتجميع آلاف الطلبات في المكاتب، ثم يرسلونها مرة واحدة للشركات، بحجة أنه لا يوجد موظف متفرغ لتوصيل هذه الطلبات إليها.