أكّد رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية اللواء إسماعيل جابر، أنَّ عدد المتقدمين لسحب كراسات الشروط لعرض  الوزارة، لتوفير 167 قطعة أرض صناعية في ثمانِ مدن جديدة، وصل إلى1000 كراسة.

وأضاف جابر، أنَّ عدد كراسات الشروط التي تم سحبها على 30 قطعة أرض التي طرحتها الهيئة في كفر الدوار، بلغ  40 كراسة شروط من المتقدمين.

وذكر اللواء إسماعيل جابر، أنَّ الهيئة أغلقت باب سحب كراسات الشروط الخميس الماضي، لافتًا إلى أنَّه تم وضع نقاط للمرة الأولى لضمان جدية التعاقد، ومنها أن يقوم المستثمر بدفع 50 ألف جنيه كخطاب ضمان، عند تقديم كراسة الشروط، كما سيتم في الدراسات الفنية المتقدمة وضع ضوابط أشد قوة للمشاريع.

وأشار اللواء جابر، إلى أنَّه في حال تساوي المستثمرين المتقدمين في الأراضي، سيتم عمل القرعة بينهم، أما في حال تقدم مستثمر واحد فقط سيكون تخصيص الأرض بالأمر المباشر، منوهًا أنَّ الطرح الجديد والضوابط له تتم على سبيل التجربة، وفي حال نجاحها يتم تعميمهما أو أنَّ يتم تعديل الضوابط لتصبح أكثرجدية.

وأفاد إسماعيل جابر، أنَّ البروتوكول الموقع مؤخرًا مع هيئة المجتمعات العمرانية سيتيح آلية ثابتة ومستقرة لطرح الأراضي الصناعية باستمرار من خلال توافر رؤية شاملة لدى الهيئة، عن موقف جميع الأراضي الصناعية في المدن الجديدة، ما سيسهل عملية التخطيط والطرح لخدمة أهداف التنمية الصناعية بمفهومها الاستراتيجي ويجعل الأراضي متاحة باستمرار في الفترة المقبلة، وسيتم طرحها فورًا أيًا كان أسلوب الطرح سواء بالتملك أو حق الانتفاع.

وبيّن أنَّه ستتم مخاطبة وزارة الإسكان لاستكمال بعض التعاملات والإجراءات الإدارية المعلقة مع المستثمرين من خلال أجهزة المدن خلال المرحلة الجارية، إلى حين تفعيل البروتوكول حرصًا على مصلحة المستثمر وتوفيرًا لوقته.

وأعلن جابر، عن دراسة الهيئة إنشاء مناطق لوجيستية لخدمة النشاط الصناعي في جميع  المناطق الصناعية، على أن تكون الأولوية للمصانع القائمة.

كما كشف عن نية الهيئة، في مد مهلة المشاريع الدوائية إلى خمس سنوات بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه المقبل.

وصرح جابر بأنَّ البروتوكول يحفظ لهيئة المجتمعات العمرانية ملكيتها الأراضي، على أن تنتقل كل صلاحيات التعامل على الأراضي الصناعية مع المستثمر إلى هيئة التنمية الصناعية، بما فيها إجراءات طرح وحجز وتخصيص الأراضي وإجراءات الإلغاء والتنازل عنها في المناطق الصناعية في المدن الجديدة للمستثمرين، وأيضًا تحديد الأنشطة الصناعية والاشتراطات للمشاريع الصناعية.

وأوضح  أنَّ الهيئة ستقوم بتحصيل ثمن الأرض من المستثمر لصالح هيئة المجتمعات العمرانية صاحبة الولاية، والتي سيقتصر دورها مع المستثمر الصناعي على تسليم الأراضي،  وإصدار رخصة المباني بالنسبة للأراضي الشواغر.

وبالنسبة للأراضي الجديدة الجاهزة للترفيق ستقوم هيئة المجتمعات بتوصيل المرافق السيادية على أنّ تقوم هيئة التنمية الصناعية بإنهاء المرافق الداخلية لتكون جاهزة للاستثمار بجانب الأراضي الشاغرة لنحقق استمرارية في توافر الأراضي. 

وأردف، أنَّ  البروتوكول يشمل تشكيل لجنة مشتركة لتسعير الأراضي لتحديد التكلفة الفعلية لأعمال الترفيق التي تمت عليها، ما يحفظ حق المستثمر وتصل له الأراضي بسعر مناسب من دون تربح.