صرَّح الأمين العام المساعد لحزب "الحركة الوطنية" هشام الهرم، بأنَّ المؤتمر الاقتصادي المقبل يعد حجر الزاوية لإحداث طفرة اقتصادية مأمولة، مطالبًا بأن تُطرح رؤية عامة للسياسات المالية والنقدية التي تتخذها الحكومة من أجل تهيئة مناخ الاستثمار في مصر.

وأكد الهرم في تصريحات صحافية الأحد، أن قانون الاستثمار يعد جزءًا من الإصلاحات التشريعية المطلوبة، مشيرًا إلى أنَّ الدولة تواجه عددًا من التحديات للخروج بنتائج إيجابية وبناءة من هذا المؤتمر، تتناسب مع الطموحات والآمال المنعقدة عليه لتحقيق طفرة كبيرة في الاقتصاد وزيادة معدل النمو بنسبة تفوق 6% على الأقل سنويًا.

وأوضح أنَّ مصر تحتاج إلى بنية تشريعية جديدة وتعديلات في الكثير من القوانين التي تسهل عملية الاستثمار وتمنح رجال المال والأعمال فرصة الاستثمار في جو آمن، لافتا إلى أنَّ النصوص الدستورية الجديدة تتطلب تعديل نحو 12 قانونًا اقتصاديًا أبرزها قانون بشأن الحد الأقصى والأدنى للأجور.

وأشار إلى أنَّ الدستور يلزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية، وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة وبحد أقصى في أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر وفقًا للقانون.

ونوَّه الهرم بأنَّ الدستور نص على أن تعمل الدولة على تنمية المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في جميع المجالات من خلال قوانين داعمة لذلك.