أعربت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة نجلاء الأهواني ، عن خالص شكر وتقدير الحكومة المصرية للمملكة العربية السعودية حكومةً وشعبًا لمساندة مصر خلال تلك المرحلة الهامة التي تمر بها البلاد وعن تطلعها لدوام التعاون والتنسيق بين مصر والصندوق السعودي لدعم مشاريع التنمية في مختلف القطاعات خلال الفترة المقبلة.

وأشارت الأهواني -في تصريحات لها- اليوم الأحد، أن التوقيع النهائي على اتفاقيتين بقيمة إجمالية حوالي 100 مليون دولار لتمويل مشروعي محطتي توليد كهرباء غرب دمياط والشباب بالإضافة إلى اتفاق تمويلي بين الصندوق السعودي والهيئة العامة للبترول بقيمة 250 مليون دولار لتمويل الصادرات السعودية لمصر، والذي شهده رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب ،ووزير المالية السعودي ورئيس الصندوق السعودي للتنمية إبراهيم بن عبد العزيز العساف ، ونائب الرئيس والعضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية السيد يوسف البسام ، والوفد المرافق لهم ، ومن الجانب المصري وزراء التعاون الدولي والكهرباء والطاقة والبترول والثروة المعدنية.

ولفتت الأهواني إلى أن تلك المساعدات شملت بدورها حزمة من القروض الميسرة المُقدمة من الصندوق السعودي بقيمة 500 مليون دولار لتمويل المشاريع التنموية في مصر لمختلف القطاعات مثل الإسكان ومياه الشرب والري والصرف الصحي، والتموين، والكهرباء والطاقة، والصحة وكذالك خط ائتمان لتمويل المشتقات غير البترولية بقيمة 750 مليون دولار.

 

وذكرت الأهواني أن تلك المشاريع تعد من المشاريع ذات الأولوية لدى الحكومة المصرية لما لها من أثر مباشر على المواطنين ، حيث يهدف مشروعي محطتي توليد كهرباء الشباب وغرب دمياط إلى المساهمة في تلبية الطلب المتنامي على الطاقة الكهربائية عن طريق زيادة قدرة توليد المحطتين المذكورتين سلفًا ، عن طريق تحويل محطة الشباب القائمة حاليًا من دورة بسيطة إلى دورة مركبة من خلال إضافة اثنين تربينة بخارية قدرتها 500 ميجاوات لتصبح القدرة الإجمالية للمحطة 1500 ميجاوات ، وتحويل محطة غرب دمياط القائمة حاليًا من دورة بسيطة إلى دورة مركبة من خلال إضافة  تربينة بخارية واحدة قدرتها 250 ميجاوات لتصبح القدرة الإجمالية لها 750 ميجاوات ، كما تُعتبر الشروط المالية لتلك القروض مُيسرة حيث يبلغ سعر الفائدة 2% سنويًا ومدة السداد عشرون عامًا تتضمن خمس سنوات فترة سماح.

 

يذكر أن المملكة العربية السعودية قد تعهدت بتقديم 3,95 مليار دولار أمريكي لمساندة الاقتصاد المصري عقب ثورة 25 يناير وقد تضمن ذلك تمويلًا قدره مليار ونصف مليار دولار لصالح وزارة المالية أتاحت المملكة من هذا المبلغ حتى تاريخه 500 مليون دولار كمنحة لسد عجز الموازنة في آيار/ مايو 2011 ، و500 مليون دولار في شكل سندات وأذون خزانة في حزيران/ يونيو 2012 ، كما أتاحت المملكة وديعة بقيمة مليار دولار لصالح البنك المركزي المصري وتم إيداعـها في آيار/ مايو 2012 ، بالإضافة إلى مساهمة من الصندوق السعودي في البرنامج الإنمائي المصري بحوالي 1.45 مليار دولار وتتولى وزارة التعاون الدولي الإشراف عليه بالتنسيق مع الصندوق.