كشف وزير في الحكومة، عن الانتهاء من إعداد خطة لرفع الدعم عن المنتجات البترولية من سوﻻر وبنزين ومازوت وغاز، لكن الحكومة لن تقرها، وإنما ستحيلها إلى مجلس النواب المقبل لاتخاذ قرار نهائي بشأنها.

وأضاف الوزير، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أنَّ الحكومة لن تتحمل مسؤولية قرار رفع الدعم في الوقت الحالي، وستتركه لمجلس النواب على أن يكون هو صاحب الحق في إقرار خطط ترشيد الدعم من عدمه، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه من الطبقات غير القادرة، وأن تحصل الطبقات الغنية والصناعات على الوقود بسعر التكلفة على الأقل، حسبما نشرت جريدة "المصري اليوم".

وأوضح أنَّ الخطة تتضمن المرحلة الثانية بعد تطبيق البطاقات الذكية، بتحديد الكميات المدعمة للسيارات من سوﻻر وبنزين، بحيث تحصل السيارات التي لا تزيد فئتها على 1600 "سي سي" على كميات مدعمة من البنزين تقدر بحوالي 1800 لتر سنويًا، و10 آلاف لتر لسيارات النقل الجماعي والنقل الثقيل، وبطاقات سوﻻر للمزارعين، على أن تباع الكميات الأكثر من ذلك بسعر التكلفة، مؤكدًا أنَّه سيتم رفع أسعار الغاز والكهرباء للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.

وأضاف الوزير أنَّ هذه الخطة تهدف إلى تخفيض الدعم المقدم للوقود بقيمة نحو 50 مليار جنيه في موازنة العام المقبل، لافتًا إلى أنَّ الحكومة لن ترفع الأسعار على كل الفئات، كما حدث من قبل.