انتهت وزارتا "التضامن"، و"الزراعة" من وضع مشروع قانون المعاش الشهري للفلاحين للمرة الأولى فى تاريخ مصر استجابة لطلب الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وحدد القانون المعاش للاستحقاق لمالكي الحيازة الزراعية الصغيرة، وعمال الزراعة من المستويات كلها، حتى المؤقتين، والتي تشمل نحو عشرين مليون مزارع، وتحددت فيه قيمة المعاش بمبلغ ٥٠٠ جنيه شهريًا لمن بلغ سن الستين أو في حالات العجز أو الوفاة للمستفيد يرثها أبناؤه وأسرته لتأمين حياتهم. إضافة إلى المشروع الحيوي الذي يطبق لأول مرة في التأمين الصحي على الفلاحين والذي بدأ في كانون الأول/ديسمبر في محافظة الأقصر من خلال الوحدات الصحية والمستشفيات التابعة للتأمين الصحي.
وكشفت وزيرة التضامن، الدكتورة غادة والي، عن أن قانون معاشات الفلاحين وضع شروطًا للحصول عليه لتكون هناك عملية تنظيمية في الوقت الذي لا نحرم فيه ك الشرائح من الفلاحين من التأمين المعاشي، وتحديد عدد المحتاجين والشروط، والمشروع يتحدد في ١٥ مادة أساسية في أربعة أبواب يشمل نظام التأمين والتعاريف ومجال الاستحقاق، حول عرض القانون، وهو تأمين الشيخوخة من سن الستين، وحول  أحقية عمال الزراعة المؤقتين العاملين في الحقول والحدائق والبساتين، والأراضي المستصلحة حديثًا، ومربي الماشية والدواجن، وكذلك أصحاب الحيازات الأقل من ثلاثة أفدنة.
وينص الباب الرابع على ألا يقل سن المشترك في التأمين من الفلاحين عن ١٨ عامًا، ولا يتجاوز ستين عامًا ولا يكون خاضعًا لأي نوع من التأمين لدى جهة أخرى، وينص الباب الخامس على أن تكون الموارد  للتأمين والمعاش من صندوق التأمين الاجتماعي لقطاعي الأعمال العام والخاص، وهي اشتراكات ومبالغ من المؤمن عليهم، وأصحاب الأعمال، إضافة لإسهامات من خزانة الدولة العامة، والإعانات والهبات والوصايا التي ترصد من أهل الخير والباب السادس يركز على فحص المركز المالي للتأمين، وتحديد حسابات المعاش استثناء من دور بنك الاستثمار.