دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي جموع العالم للمشاركة في المؤتمر الاقتصادي المنتظر انعقاده شباط/فبراير المقبل في مصر، لتحقيق التنمية وبناء المستقبل، لكل دول المنطقة، لافتًا إلى أن هذه الخطوات تمثل تحركًا ضمن الالتزام بالعقد الاجتماعي الوارد في الدستور بين الدولة والشعب.

وأكد السيسي في كلمة مصر خلال افتتاح جلسة النقاش للدورة 69 للجمعية العامة للأمم المتحدة، الأربعاء، دعم مصر للسكرتير العام للأمم المتحدة لتحقيق أهداف ومقاصد المنظمة.

وحيّا الشعب المصري الذي ثار ضد الطغيان والإقصاء، مستعرضًا ملامح السنوات الثلاث الماضية، مؤكدًا أن تلك المرحلة كانت خطوة على سبيل تحقيق آمال وطموحات الشعب المصري في مستقبلٍ وغدٍ أفضل.

وأشار  السيسي التي لاقت كلمته تصفيق حاد من الحاضرين، إلى أن العالم بات يدرك الآن صحة الرؤية المصرية للأوضاع في المنطقة، ومحاولات جماعات التطرف والتشدد للسيطرة على مقدراتها، ومحاربة القيم النبيلة وتعاليم الأديان السماوية التي حضت على التعايش السلمي ونبذ العنف.

واستعرض السيسي في بيان مصر أمام الجمعية العامة خطة مصر الشاملة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لبناء "مصر الجديدة".. الوطن الذي يتسع لجميع أبنائه أيًا كانت انتماءاتهم المختلفة، والذي يؤمن لهم مستقبلًا أفضل عبر بناء اقتصاد قوي جاذب للاستثمار
.
كما عرض السيسي لرؤية مصر إزاء مكافحة التطرف، وتصاعد أعمال العنف والتطرف في عدد من دول المنطقة، وذلك من خلال بناء الدولة القومية وتطبيق مبدأ المواطنة وسيادة القانون، جنبًا إلى جنب مع المواجهة الحاسمة لقوى التطرف والإرهاب، ولمحاولات فرض الرأي بالترويع والعنف، وإقصاء الآخر بالاستبعاد والتكفير، منوهًا إلى دور مصر إزاء مختلف قضايا وأزمات المنطقة الحيوية في كل من فلسطين وليبيا، وسورية والعراق.

واعتبر أن ما تعانيه منطقتنا من مشكلات ناجمة عن إفساح المجال لقوى التطرف المحلية والإقليمية، وحالة الاستقطاب إلى حد الانقسام والاقتتال، أضحى خطرًا جسيمًا يهدد بقاء الدول ويبدد هويتها.. مما خلق للتطرف وتنظيماته بيئة خصبة للتمدد وبسط النفوذ .

ووصف السيسي الأسس التي تقوم عليها سياسة مصر الخارجية، من ندية واحترام متبادل والتزام بعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول، منوهًا إلى اعتزام مصر الترشح لعضوية مجلس الأمن 2016-2017.

وبيّن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن تحقيق أهداف الشعب بدأ من خلال بناء دولة ديمقراطية، في ظل الالتزام بخارطة المستقبل، الصادرة بتوافق القوى السياسية، وأضاف “نحن نبني مصر الجديدة، دولة تحترم الحقوق والحريات وتؤدي الواجبات، تضمن العيش المشترك بدون إقصاء أو تمييز، وتحترم سلطة القانون الذي يستوي أمامه الكافة، وتضمن حرية الرأي للجميع وتكفل حرية العقيدة، وتحقيق النمو والازدهار والانطلاق نحو تحقيق تطلعات الشعب".

وتابع: "بدأنا في تنفيذ برنامج شامل طموح لدفع التنمية حتى عام 2030 للوصول إلى اقتصاد سوق حر، قادر على جذب الاستثمارات في بيئة أمنية مستقرة"، ولعل مشروع قناة السويس الجديدة هو هدية المصريين للعالم، يدل على حرص مصر الجديدة بناء مستقبل أفضل".

 ويرى السيسي أن العالم بدأ في إدراك حقيقة ما جرى في مصر، وطبيعة الأوضاع التي دفعت الشعب المصري، بوعيه وحضارته، إلى الخروج منتفضًا ضد قوى التطرف والظلام، التي ما لبثت أن وصلت إلى الحكم، حتى قوضت أسس العملية الديمقراطية ودولة المؤسسات، وسعت إلى فرض حالة من الاستقطاب لشق وحدة الشعب وصفه.. ولعل ما تشهده المنطقة حاليًا، من تصاعد التطرف والعنف باسم الدين، يمثل دليلًا على الأهداف الحقيقية لتلك الجماعات التي تستغل الدين، وهو ما سبق لنا أن حذرنا منه مرارًا وتكرارًا. أن قيم العدل والمحبة والرحمة التي جاءت فى اليهودية والمسيحية والإسلام تحولت على يد تلك الجماعات إلى طائفية مقيتة وحروب أهلية وإقليمية مدمرة يقع ضحيتها أبرياء من أديان مختلفة.

واستطرد السيسي الذي يشارك لأول مرة في الأمم المتحدة منذ توليه منصبه، أن بناء دولة مدنية ديمقراطية، بدأ في ظل المبادئ التي سعى إليها من خلال الاِلتزام بخارطة المستقبل، التي توافقت عليها القوى الوطنية المصرية، والتي تكتمل بإجراء الانتخابات البرلمانية، بعد أن قال الشعب المصري كلمته، وعبر عن إرادته الحرة في الانتخابات الرئاسية ومن قبلها الدستور، لنبني" مصر الجديدة".. دولةٌ تحترم الحقوق والحريات وتؤدي الواجبات، تضمن العيش المشترك لمواطنيها دون إقصاء أو تمييز.. دولةٌ تحترم وتفرض سلطةَ القانون الذى يستوى أمامَهُ الكافة، وتَضْمَنُ حريةَ الرأي للجميع، وتَكْفُلُ حريةَ العقيدةِ والعبادةِ لأبنائها.. دولةٌ تسعى بإصرار لتحقيق النمو والازدهار، والانطلاق نحو مستقبل واعد يلبى طموحات شعبها.

وأردف أن مصر بدأت في تنفيذ برنامج شامل طموح لدفع عملية التنمية حتى عام 2030، ونستهدف الوصول إلى اقتصاد سوق حر، قادر على جذب الاستثمارات فى بيئة أمنية مستقرة.

وشدد على أن رؤية مصر للعلاقات الدولية، تقوم على احترام مبادئ القانون والمعاهدات والمواثيق الدولية، القائمة على الاحترام المتبادل، ومراعاة المصالح المشتركة والمنفعة المتبادلة.. ومصر كما تعلمون من الدول المؤسسة لمنظمة الأمم المتحدة، وساهمت بقوة ولاتزال، في جهود تحقيق أهدافها، خاصة في مجالات حفظ وبناء السلام وتحقيق التنمية، ومن هنا، فإن تطلع مصر للعضوية غير الدائمة بمجلس الأمن لعامي 2016 و2017، ينبع من حرصها على توظيف عضويتها، لتحقيق مقاصد المنظمة ومصالح الدول النامية لاسيما فى أفريقيا، والمضي بجدية لإصلاح منظومة الأمم المتحدة، ضمن رؤية قوامها الندية والمساواة.. ولذا، فإنني أدعو الدول الأعضاء لدعم ترشح مصر لعضوية مجلس الأمن الدولي