أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بالقانون رقم 201 لسنة 2014 لتعديل بعض أحكام قانون الضرائب العامة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 يقضي بإلزام شركات الأموال والأشخاص الاعتبارية العامة بسداد ضرائب الدخل المستحقة عن أرباحها في إحدى وسائل الدفع الإلكترونية.

وصرَّح وزير المالية هاني قدري بأنَّ هذا التعديل التشريعي يضع أساسًا قانونيًا لمنظومة المدفوعات الإلكترونية إلى جانب تحسين إدارة خدمة الدين العام، من خلال مساعدة صانع القرار على تحسين تدفق الإيرادات الضريبية لحسابات الخزانة الموحد في البنك المركزي التي يعاد استخدام رصيدها لتمويل الإنفاق العام، وهو ما سيسهم مع استكمال منظومة الدفع الإلكتروني على مستوى أبواب الموازنة على خفض تكلفة التمويل وإدارة المالية العامة للدولة.

وأضاف قدري أنَّ شركات الأموال والشركات والمؤسسات العامة تسهم بنسبة كبيرة في حصيلة ضرائب الدخل ومع تحولها إلى السداد الإلكتروني بدلًا من السداد باستخدام إحدى آليات السداد التقليدية سواء بالنقد أو الشيكات سيعمل ذلك على تخفيض فترة تحصيل تلك الإيرادات، لاسيما أنَّ فترة تحصيل الشيكات تبلغ حاليًا نحو أسبوعين ومع التحول للسداد الإلكتروني سيتم إضافة القيمة للحسابات بالبنك المركزي فور السداد.

وقد أكد الوزير أنه ستكون هناك فترة انتقالية تحددها اللائحة التنفيذية، وأنَّ هذه الآلية ستطبق لاحقًا على سداد ضريبة المبيعات، وأضاف أنَّ أسلوب الدفع الإلكتروني أفضل أيضًا من آليات السداد التقليدية؛ حيث لا توجد به أيّة مخاطر على عكس مخاطر تداول النقد والشيكات مثل خطأ العد أو الضياع أو التعرُّض للسرقة إلى جانب أنَّ الدفع الإلكتروني يقضي تمامًا على ظاهرة الشيكات المرتدة بسبب وجود خطأ في كتابة البيانات.

وأشار قدري إلى أنه كلف رئيس مصلحة الضرائب المصرية بسرعة إعداد تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب علي الدخل على ضوء هذا التعديل، وتيسيرًا على المتعاملين مع الضرائب ستمنح اللائحة التنفيذية فترة انتقالية لشركات الأموال والأشخاص الاعتبارية العامة للالتزام بالسداد إلكترونيًا فقط.

وصرَّح رئيس مركز كبار الممولين في مصلحة الضرائب أسامة توكل، أنَّ التعديل التشريعي سيسهم في القضاء على مشكلة الشيكات المرتدة؛ حيث يسدد حاليًا معظم كبار الممولين ضرائبهم باستخدام شيكات خطية يستغرق تحصيلها مدة تتراوح بين 7 و10 أيام وفي حال ردها تصل فترة تحصيلها إلى شهر تقريبًا مما كان يؤثر سلبًا على دورة الحصيلة الضريبية.

وأكد توكل أنَّ نسبة الممولين الذين يسددون الضريبة المستحقة عليهم إلكترونيًا حاليًا ماتزال قليلة ولا تتناسب مع إمكانيات المنظومة الإلكترونية؛ حيث يفضلون السداد بالشيكات، وهو ما سيتغير مع سريان التعديل القانوني الجديد، حيث أصبح الدفع إلكترونيًا إلزاميًا مما سيسهم في سرعة تحصيل وتحويل الجزء الأكبر من الحصيلة الضريبية مباشرة إلى حساب الخزانة الموحد في البنك المركزي.