تعقد الشعبة العامة للمستلزمات الطبية في غرفة القاهرة، اجتماعًا مشتركًا، الاثنين، مع الشعبة العامة للمستوردين في اتحاد الغرف التجارية، إلى جانب عدد من الخبراء الاقتصاديين، لمناقشة أثر قرارات البنك المركزي الأخيرة بتنظيم سوق النقد الأجنبي على حركة الواردات المصرية عامة ومستلزمات الانتاج الصناعي وقطاع الرعاية الصحية بصفة خاصة.
 
وأشار رئيس شعبة المستلزمات، محمد إسماعيل عبده  إلى أن السوق يعاني منذ فترة من نقص في النقد الأجنبي أثر سلبًا علي قدرة المصانع على استيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج التي تحتاجها، رغم توجيهات البنك المركزي للجهاز المصرفي بمنح الاولوية في توفير التمويل لعمليات استيراد المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية واحتياجات القطاع الصناعي.
 
وأضاف عبده أنَ الإجراءات الأخيرة للبنك المركزي استهدفت إعادة الانضباط لأسعار صرف الجنيه أمام العملات الأخرى والسيطرة علي السوق السوداء للدولار، بما يسهم في تدفق العملات الاجنبية لمسارها الطبيعي.
 
وأوضح أنَ الاجتماع المشترك يستهدف مناقشة تلك المشكلة للخروج بتوصيات ومقترحات لحلها سريعًا، خاصة أنَ استمرار نقص موارد النقد الأجنبي ترسل رسالة سلبية عن الوضع الاقتصادي وهو ما يجب تداركه قبل عقد المؤتمر الاقتصادي الذي نراهن عليه كمجتمع أعمال أنَ يكون بداية حقيقية لانطلاق الاقتصاد المصري.
 
وبين عبده أنَ الاجتماع سيناقش أيضًا مشكلة عدم تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب على الدخل حتى الآن في ظل فرض ضريبة جديدة على توزيعات الأرباح رغم اقتراب موسم تقديم الإقرارات الضريبية، ولم تحدد مصلحة الضرائب حتى الآن الجهة المطالبة بسداد ضريبة توزيعات أرباح الشركات والشخصيات الاعتبارية.