أكَد وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتور أشرف العربي، بخصوص تخوَف الموظفين من أنا تطال توابع الرفض لأجورهم ومرتباتهم الشهرية، أن ذلك "ليس صحيح على الإطلاق، لا مساس برواتب موظفي الدولة من حيث قيمتها أو موعد استلامها كل شهر، ورفض النواب للقانون سيترتب عليه بكل بساطة إيفادنا بأسباب الرفض وإبلاغ رئاسة الجمهورية برفض المجلس ليتم نشر الرفض في الجريدة الرسمية خلال 15 يومًا من رفض القانون، والعمل وسريان هذا الرفض خلال 30 يومًا من نشره والصحيفة الرسمية أي مطلع آذار/مارس المقبل، ما يعني صرف رواتب الموظفين في شباط/فبراير كما هي، وخلال هذه المدة سيتم اقتراح قانون من مادتين أو ثلاثة لتسيير بعض الأمور في الجهاز الإداري وعلى رأسها تنظيم أجور الموظفين، لحين تعديل قانون الخدمة المدنية والعمل بالتعديلات الجديدة، ولا صحة لما يثار حول العودة للقانون القديم رقم 47 لعام 1978، الذي سقط ببدء سريان قانون الخدمة المدنية في آذار/مارس الماضي".

وردًا على تصوَره بشأن إيجاد مخرج لأزمة القانون الحالية، أوضح العربي في حوار مع "مصر اليوم"، "الأمر ليس كما يصوره الإعلام باعتباره أزمة بين الحكومة من جهة ومجلس النواب وأعضائه من جهة أخري، فالجانبين يعملان من أجل الوطن، وإن اختلفت وجهة نظر كل منهما، وأعتقد أننا بصدد تشكيل لجنة مشتركة الأسبوع المقبل، تضم ممثلين عن الحكومة والبرلمان لمناقشة المواد الخلافية وتعديلها إذا لزم الأمر بعد شرح مستفيض للأمر مع النواب، وأتوقع خيرًا بإذن الله".
 
وأوضح أنه لا يزال يعتقد أن قانون الخدمة المدنية رقم 18 لعام 2015 أحد أهم القوانين الإصلاحية الهامة التي يحتاجها الجهاز الإداري للدولة، معبَرًا عن احترامه لوجهة النظر المعارضة للقانون بعد رفض أعضاء مجلس النواب له.
 
ونفى العربي إمكانية العودة للعمل بقانون 47 لعام 1978، مؤكدًا سقوطه منذ تاريخ العمل بقانون الخدمة المدنية الذي لا يزال ساريًا حتى الآن. وحول سؤاله عن إيمانه بقانون الخدمة المدنية الذي جرى رفضه من قبل البرلمان، أوضح "بالطبع، فقانون الخدمة المدنية كفيل بحل مشكلات الجهاز الإداري المترهل، إذ يعمل على الارتقاء بمستوي وقدرات موظفي الجهاز المخاطبين بالقانون والبالغ عددهم نحو 7 ملايين موظف، إلا أنني في المقابل أحترم وجهة نظر أعضاء البرلمان في رفضه، هذا رأيهم ووجهة نظرهم".
 
وأفاد وزير التخطيط والمتابعة عند سؤاله أن وزارته لم تُحسن تقديم القانون للموظفين، ذكر "ربما عانينا من بعض القصور في البداية، نظرًا لما شاب القانون وأحاط به من شائعات كتسريح الموظفين ورشوة الـ300 جنيه وغيرها من الشائعات، إلا أنه علي الجانب الآخر لم يوجد أي قراءة حقيقية للقانون من قبل الموظفين الذي تظاهروا رفضاً له، هم لم يفهموا فسلفته بكل بساطة".