أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، الفريق عبد العزيز سيف الدين، خلال كلمته في ملتقى الطاقة المتجدِّدة، صباح الأحد، أنَّ الهيئة لها دور أصيل في دعم وتنمية الصناعة الوطنية والمشاركة في المشاريع القومية وإيمانًا من الهيئة بدورها القومي، فقد استشعرت مبكرًا أنه يجب التحرُّك في مجال إنتاج الطاقة الجديدة والمتجدِّدة.

وأشار سيف الدين إلى إنهم بدأوا تدريب كوادرها الفنية وضخت الاستثمارات اعتبارًا من العام 2009 وأنشئت أول محطة لتوليد الطاقة الكهربائية من الشمس تضخ على الشبكة القومية منذ العام 2010 بقدرة 600 كيلووات، كما تم تركيب أول توربينين لتوليد الكهرباء من الرياح في منطقة الزعفرانة بقدرة 3 ميجاوات تضخ على الشبكة القومية اعتبارًا من آذار/ مارس 2013, بالإضافة إلى إنشاء مصنعًا لإنتاج لمبات الليد بطاقة إنتاجية عشرة مليون لمبة سنويًا قد بدأت مبكرًا في مجال الطاقة المتجدِّدة من حيث إعداد كوادرها الفنية وضخ استثمارات ضخمة؛ ومنها إنشاء أول محطة للطاقة الشمسية بقدرة 600 كيلووات العام 2010, بالإضافة إلي حوالي 20 محطة فوق أسطح المباني الحكومية.

وأوضح الفريق عبدالعزيز أنَّ الهيئة أنشئت مصنعًا لتصنيع ألواح إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 52 ميغاوات في العام كمرحلة أولى، ويبدأ الإنتاج في بداية الربع الأول من العام 2015وذلك بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية ومن المخطط الوصول إلى قدرة 100 ميغاوات في العام.

وقد أشاد مسؤولي وزارات الكهرباء والبيئة والإنتاج الحربي بالتعاون البناء والمثمر مع الهيئة العربية للتصنيع في مجال الطاقة المتجدِّدة.

من جانبه، أكد هان بينج من المكتب التجاري الصيني بأهمية التعاون مع الهيئة وخبراتها وكوادرها الفنية الماهرة في مجالات الطاقة المتجدِّدة وأنَّ الصين حريصة خلال الفترة المقبلة على استغلال كافة إمكانياتها في هذا المجال، بالتعاون مع كافة المؤسسات والشركات المصرية وفي مقدمتها الهيئة العربية للتصنيع.

وقد استعرض الحاضرون الهدف من عقد  المؤتمر وأهميته في دعم التعاون مع دولة الصين الصديقة والتعرف على أحدث التكنولوجيا الصينية في مجال الطاقة والطاقة المتجدِّدة، خاصة وأنَّ الصين لديها تجارب ناجحة عالميًا في هذا المجال.

يشار إلى أنَّ المؤتمر الذي يشارك فيه وزارات "الإنتاج الحربي وجهاز خدمة المشاريع التابعة لوزارة السياحة، الاستثمار، البيئة، الكهرباء"، إضافة إلى غرفة التجارة المصرية في الصين والغرفة التجارة الصينية في مصر، ويهدف إلى  جذب الاستثمارات الصينية والتعرف على إمكانية الشراكة بين رجال الأعمال والهيئات والقطاعات الكبرى في مصر والصين.

كما أكدت غرفة التجارة المصرية الصينية على أهمية دورها في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ مصر في التصدي للمشاكل الاقتصادية والتنموية الكبرى؛ مثل توفير الطاقة، والتي تقف حجر عثرة في طريق التنمية لكافة القطاعات الصناعية، حيث يواجه العالم كله مشكلة حقيقية في الطاقة، وتسعى كل الدول المتقدمة والنامية في البحث عن حلول غير تقليدية لهذه المشكلة الشائكة.

كما يسعى المؤتمر إلى إلقاء الضوء على مشاكل الطاقة الحالية، وحجم الطاقة المطلوبة في مصر خلال العشر سنوات المقبلة، خاصة وأنَّ الوزارات المعنية بالأمر موجودة في تمثيل رفيع المستوي في الملتقى بمشاركة وزراء الكهرباء والسياحة والبيئة  والاستثمار والإنتاج الحربي ورئيس الهيئة العربية للتصنيع، إلى جانب خبرات وطنية مصرية رفيعة من الهيئة العربية للتصنيع ووزارة الإنتاج الحربي وجهاز خدمة المشاريع في وزارة الدفاع.