بدأت أعمال مؤتمر "يورومني السعودية 2015"، الثلاثاء، في نسخته العاشرة الذي تنظمه وزارة المال بعنوان "الفرص والأسواق المالية".
 ويتناول المؤتمر، الفرص الاستثمارية والتجارية الحقيقية التي أوجدتها الاستراتيجية الاقتصادية للمملكة بمشاركة قادة قطاع المال العالمي وعدد من الشخصيات العالمية في قطاع المال؛ وذلك في فندق الفيصلية في الرياض.

وأكدّ وزير المال الدكتور إبراهيم العساف، خلال افتتاحه الجلسة الرئيسية للمؤتمر اليوم الثلاثاء، أن المملكة تشهد تطورات في غاية الأهمية على المستويين السياسي والاقتصادي، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، كان آخرها مبايعة الأمير محمد بن نايف وليًّا للعهد، والأمير محمد بن سلمان وليًّا لولي العهد.
ونوّه العساف إلى القرارات التنظيمية في المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية، المتمثلة في تركيز القرارات في مجلسين رئيسيين؛ هما: مجلس الشؤون السياسية والأمنية، ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، كبديلين لكثير من المجالس واللجان، ورأى أن من شأن ذلك الإسراع في اتخاذ القرار، معربًا عن أمله أن يضيف مزيدًا من سهولة أداء الأعمال لتعزيز البيئة الجاذبة للاستثمار.

وأوضح الدكتور العساف، أن الاقتصاد العالمي استمر في التعافي خلال العام الماضي، وإن كان النمو لا يزال متوسطًا ومتباينًا بين الدول والأقاليم المختلفة.
 وأشار إلى أن الجانب الآخر استمر فيه التباطؤ في معدلات نمو الاقتصادات الناشئة، وعلى رأسها الصين، فضلًا عن تأثر عدد من الاقتصادات الناشئة الرئيسة الأخرى بتراجع أسعار السلع الأولية، مبينًا أنه على الرغم من ذلك فقد أسهمت مجموعة الاقتصادات النامية والناشئة بنحو ثلاثة أرباع نمو الاقتصاد العالمي عام 2014.

وعلى المستوى الإقليمي، أبان وزير المال أنه على الرغم من التحسن النسبي في معدل النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عام 2014، بالمقارنة بالعام الذي سبقه؛ فإن معدلات النمو الاقتصادي في المنطقة لا تزال ضعيفة متأثرة بالتطورات الأمنية والسياسية في عدد من المناطق، في حين أن انخفاض أسعار النفط يمثل تحديًا للدول المصدرة له، ومنها المملكة.

وأضاف الدكتور إبراهيم العساف : "يواجه الاقتصاد العالمي مخاطر تتضمن التوترات السياسية والاضطرابات الأمنية ومخاطر الركود وزيادة حدة التقلبات في أسواق المال الدولية، نتيجة حدوث تحول في تقييم المتعاملين في الأسواق لمخاطر الاستثمار في الأصول المالية، وخاصةً إذا ارتفعت أسعار الفائدة في الولايات المتحدة على نحو أسرع وبدرجة أكبر من المتوقع، مع إعادة السياسة النقدية إلى وضعها الطبيعي في ظل تعافي معدلات نمو الاقتصاد الأميركي".

 وأعرب عن تفاؤله ببدء الاقتصاد العالمي الخروج من الوضع الحالي المتسم بالنمو المنخفض ومخاطر الانكماش الحاد، مشيرًا إلى أن المؤشرات من أوروبا واليابان بالذات متفائلة، إلا أنه لا يتوقع عودة قريبة لمستويات النمو العام التي كانت في العقد الماضي.

وأوضح وزير المال، أن المملكة تواصل عامةً تعزيز القطاع المالي، وأن القطاع المصرفي استمر في نموه، وواصلت مؤسسة النقد العربي السعودي جهودها لتعزيز متانته، كما تواصل هيئة السوق المالية العمل في تطوير وتعميق السوق المالية؛ حيث تم أخيرًا الموافقة على فتح المجال للمؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة، وكذلك تشجيع طرح السندات والصكوك بجانب الأسهم لتنويع أدوات الاستثمار وفرص التمويل، معربًا عن تفاؤله بمستقبل سوق الصكوك والسندات في المملكة؛ ما سيفتح آفاقًا جديدة لمنشآت القطاع الخاص لتمويل مشاريعها وتوسعاتها في ظل توافر السيولة في السوق المحلية وتزايد إقبال المستثمرين. ولعل المؤتمر فرصة لعرض ومناقشة مثل هذه التطورات.

وأشار وزير المال السعودي، إلى إبقاء وكالة "موديز" العالمية للتصنيف الائتماني، تصنيف المملكة السيادي عند درجة ائتمانية عالية (Aa3) مع نظرة مستقبلية مستقرة؛ وذلك بعد إعلان مماثل من وكالة "فيتش" العالمية للتصنيف الائتماني عن تثبيت التصنيف السيادي للمملكة عند درجة ائتمانية عالية (AA)، مع نظرة مستقبلية مستقرة؛ ما يمثل انعكاسًا للتطورات الإيجابية. ويعد نجاح المملكة في الحفاظ على تصنيفها الائتماني المرتفع على الرغم من انخفاض أسعار النفط، انعكاسًا لسلامة السياسات الاقتصادية للمملكة ومتانة الاقتصاد السعودي وقدرته على مواجهة التقلبات الدورية.