قال الخبير الاقتصادي السابق بصندوق النقد الدولي الدكتور فخري الفقي إن "حجم النقود خارج الجهاز المصرفي عام 2011 حتى 2014، زادت بشكل كبير، لتصل إلى 18.5% من إجمالي السيولة، نظراً للاحداث التي مرت بها البلاد عقب ثورة 25 يناير. وتوقع  أن تتناقص تلك المعدلات خلال الفترات المقدمة بواقع 17.5%، ما يعد خطوة إيجابية ويدعم فكرة الدفع الإلكتروني، ما يعنى أن الاقتصاد في طريقه للتقدم والنمو".

وأشار الفقي، خلال كلمته بمؤتمر "التحصيل الإلكتروني تنمية للاقتصاد المصري" الذي نظمته شركة تشغيل المنشآت المالية بالتعاون مع مصلحة الضرائب، اليوم، إلى أن "أساليب الدفع والتحصيل الإلكتروني في زيادة معدلات النمو الاقتصادي، من المتوقع أن توفر حصيلة بنحو 460 مليار جنيه، وهو ما يقلل من عجز الموازنة وتقليل مزاحمة الحكومة للقطاع المصرفي بدون توفير تمويل للعجز الحكومي الذي يستهلك 60 حتى 70% يصل لتدبير العجز، مقابل 30% فقط توجه للقطاع الخاص".

وأوضح الفقي أنه في حالة وصول نسبة التحصيل الإلكتروني بنسبة 10% سيقابلها معدلات نمو بنسبة 1%، مشيراً إلى "وجود علاقة ايجابية فمع زيادة التحصيل المذكور يقلل من عمل الاقتصاد غير الرسمي ويقلل معدلات الفساد وزيادة مؤشرات النمو الاقتصادي، باعتبارها من ضمن الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد القومي".

وأضاف إن "هناك اختلالات مالية، بداية من عجز الموازنة، والسيولة التي تضغط على الأسعار، وميزان المدفوعات، فضلاً عن 15 منظومة تعداها الزمن، ينبغي تفكيكها وإعادة هيكلتها بداية من الأجور وقطاع الأعمال العام ومنظومة الضرائب، والأسعار وغيرها".

وطالب الفقي، بضرورة إعادة تشكيل الخدمات الاجتماعية ورعاية محدودي الدخل لتحقيق التقارب بين فئات المجتمع .