بدأت اليوم الخميس، أعمال الدورة السابعة للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة برئاسة رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، و الوزير الأول في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عبد المالك سلال، في القاهرة، ويسبقها الاجتماعات التحضيرية على المستوى الوزاري برئاسة وزيرة التعاون الدولي الدكتورة نجلاء الأهواني ، و وزير الخارجية سامح شكري، ، ووزير الشئون الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة.

وفى بداية الاجتماع، ألقى الوزير شكري كلمة افتتاحية رحب فيها بالوزير لعمامرة وبالوفد الجزائري، معربًا عن تطلعه لأن يسهم اجتماع لجنة المتابعة ثم اجتماع اللجنة العليا المشتركة برئاسة المهندس إبراهيم محلب والوزير الأول في الجزائر عبد المالك سلال في مزيد من ترقية وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات وقطاعات التعاون بما يحقق المصالح والتطلعات المشتركة في البلدين والشعبين الشقيقين.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، نجلاء الأهواني إلى أهمية اللجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة باعتبارها الإطار المؤسسي لتنسيق وتنظيم وتطويرعلاقات التعاون المصري الجزائري في كافة المجالات.

وأضافت الأهواني، أن هذه الدورة للجنة العليا تكتسب أهمية كبيرة أيضًا بالنظر إلى جملة القضايا والملفات المعروضة عليها والتي تم الإعداد لها خلال اجتماع لجنة المتابعة التي عقدت في الجزائر خلا شهر حزيران/ يونيو 2013، واجتماع كبار المسؤولين من الجانبين في القاهرة خلال شهر أيلول/سبتمبر 2014.

وأشادت الأهواني، بالإنجازات الملموسة والتطور الإيجابي الذي شهده التعاون المصري الجزائري في الكثير من المجالات الهامة، حيث تضاعفت حركة المبادلات التجارية بين البلدين خلال الفترة من 2009 و2012 لتصل إلى ما يقرب من 1.5 مليار دولار عام 2012 مقارنة بحوالي 750 مليون دولار عام 2009، وذلك نتيجة الرغبة الحقيقة من الجانبين في التغلب على كل ما يعترض زيادة حجم التبادل التجاري  للوصول به إلى المستوى المنشود، الذي يتناسب مع الإمكانيات الإنتاجية والتصديرية في البلدين، مؤكدة على إمكانية مضاعفة حجم التجارة بين البلدين مرة أخرى.

واستطردت الأهواني، اللجنة ستبحث خلال اجتماعات هذه الدورة زيادة حجم الاستثمارات المتبادلة والمشتركة بين مصر والجزائر، مشيرة إلى أن الإحصائيات تؤكد أن مصر تحتل المركز الأول بين رؤوس الأموال المتدفقة من الخارج للجزائر، موضحة "أننا نتطلع إلى زيادة تدفقات رؤوس الأموال الجزائرية للاستثمار في مصر في ضوء ما يشهده الاقتصاد المصري من نمو واعد وما هو مطروح من مشروعات استثمارية كبرى.

وتابعت الأهواني، أن اللجنة العليا ستتعرض لمناقشة أوضاع العمالة المصرية في الجزائر وسوف تتخذ من القرارات ما يدعم هذه العمالة في ضوء مساهمتها الفعالة في الاقتصاد الجزائري.

ورحبت الأهواني، بموقف الجزائر الداعم لمصر خلال الفترة الماضية وما قامت به من تلبية الاحتياجات المصرية من النفط والغاز، منوهة إلى أن توسيع آفاق التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة من أهم أوليات جدول أعمال اللجنة العليا في دورتها الحالية.

 

وذكرت الأهواني، أن اللجنة ستناقش تطوير علاقات البلدين في مجالات الصحة والدواء وتسهيل إجراءات تسجيل وتسعير وتصدير الدواء المصري للجزائر، فضلًا عن تبادل الخبرات في مجالات الصحة العامة.

وتابعت الوزيرة نجلاء، أن هذه الدورة للجنة العليا ستشهد التوقيع على مجموعة كبيرة من الوثائق في مجالات الصناعة والتجارة والاستثمار والطيران والتربية والتعليم والتعليم العالي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشباب والرياضة والقوى العاملة والتشغيل والتدريب المهني